تكاد المجاملات والمحسوبية ان تكون اكبر المشاكل التي تواجه الجهات الحكومية حيث يتم توزيع المناصب بناء على اعتبارات شخصية لا علاقة لها بالخبرة ، فالواسطة تدخل في شتى المجالات حيث تزداد الضغوط على الحكومة لتعيين المسؤولين كما ان تجديد الدماء يكاد يكون معدوماً رغم المغريات الحكومية للتقاعد.

بدوره ، قال النائب كامل العوضي انه قد اصبح من الواجب على مجلس الامة ان يتدخل ويقر قانونا ملزما للحكومة لتعيين القياديين في اجهزة الدولة كالوكلاء المساعدين ووكلاء الدرجة الممتازة بعد تخبطها الواضح في الاختيار والتجديد والمجيء بأسماء من خارج الاجهزة الحكومية لاي من الوزارات الاخرى، مشيرا الى ان بعض القياديين لدينا هم اصلا من المتقاعدين ما يعني انهم كانوا يعملون في الاجهزة الحكومية وتم الاستغناء عن خدماتهم متسائلا عن المعايير التي تتبعها الحكومة في تعييناتها.
وذكر العوضي في تصريح لـ «الوطن» الكويتية  انه من الخطأ ان يتم المجيء بأسماء من خارج الوزارة للتعيين كقياديين في اي من الاجهزة الحكومية في ظل وجود الكثير من الكفاءات في الوزارة ذاتها لافتا الى ان هذه القضية تستوجب بالفعل بأن يتدخل مجلس الامة حيالها ويقرر قانونا بموجبه يتم وضع معايير محددة وضوابط تكفل العدالة بالنسبة للترشح للوظائف القيادية خصوصا وان هناك قانونا كنت قد تقدمت به وهو الآن مدرج في اللجنة المختصة بشأن هذه القضية وينص على ان لكل وكيل مساعد او وكيل دورتين فقط للتجديد وبعدها يتم الاختيار من سلم الموظفين في نفس الوزارة ليحل محلهم لا ان يتم المجيء باشخاص من الخارج.
واشار العوضي الى ان قضية الاختيار وتعيين القياديين اصبحت معضلة بالفعل بعد تكرار حالات تعيين مجلس الوزراء لقياديين ثم سحب مراسيمهم او وقفها ما يدل على ان هناك حاجة لوضع تشريع وقانون خاص ينم هذه المسألة مبينا ان هذا القانون سيتم الاستعجال في مناقشته واقراره في دور الانعقاد المقبل حتى تكون لدينا مسطرة واحدة في التعيين للوظائف القيادية مضيفا ان ما يحصل الآن غير صحيح وعليه يجب ان يكون هناك دور لمجلس الامة.