يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد الاجراءات التصحيحية في وزارة "الاوقاف" وذلك لرفع اية شبهات حول عمل بعض اداراتها، وفي السياق أحال الخالد عدد من القياديين في بعض إدارات "الأوقاف" إلى النيابة العامة، بتهمة تجاوزهم في عدة ملفات، أبرزها التبرعات لبناء المساجد التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وعقود النظافة.

وأكد مصادر في "الأوقاف" لصحيفة الجريدة الكويتية أن القرار شمل أكثر من 30 مسؤولاً في عدة قطاعات، لاسيما المالية والإدارية و"شؤون القرآن"، لقي موقف الخالد إشادة نيابية، ومطالبة بإكمال مسيرة الإصلاح في الوزارة وكل الجهات الحكومية الأخرى.

وقد طلبت "الأوقاف" في تعميم لها أئمة المساجد والمؤذنين منع توزيع أي منشورات غير مرخصة في المساجد، مشيرة إلى أن هناك "منشورات في المساجد تحوي الفكر التكفيري"، داعية إياهم إلى "جمع هذه المنشورات وتوريدها إلى إدارة شؤون المساجد في أقرب وقت دون إثارة أي بلبلة".

وقد كان جهاز أمن الدولة ضبط أمس الأول مواطناً يوزع منشورات تدعو إلى تأييد تنظيم "داعش" والتبرع له، والالتحاق به للقتال إلى جانبه في العراق والشام.

جدير بالذكر بان الوزير الخالد طالب الامانة العامة للوسطية في "الاوقاف" باظهار الوجه الحقيقي للاسلام، ودعوته لسلام البشرية وامنها، من خلال تعاليمه السمحة.