عاشت الكويت ازمات سياسية متلاحقة ، فمنذ مجلس  2009 تحديداً انقسم الشارع الكويتي الى نصفين، مؤيد ومعارض للحكومة ، وتطورت الاحداث حتى حدثت المقاطعة للانتخابات بناء على نظام الصوت الواحد ، ومنذ اعوام لم تغادر القوانين الادارج بسبب التأزيم ، وجاء المجلس الحالي بنفس اصلاحي ويسعى الى ان ترى تلك القوانين حبيسة الادراج النور في اقرب فرصة ممكنة .

وف هذا الصدد ، اعلن عضو اللجنة التشريعية النائب د.عبدالرحمن الجيران ان اجمالي الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة التشريعية حتى تاريخ 2 يوليو 2014 يبلغ 344 اقتراحا بقانون منها 117 اقتراحا بقانون تختص بها اللجنة التشريعية مشيرا الى ان معظم هذه الاقتراحات قد صدرت بها تقارير نهائية وجارية احالتها الى المجلس ومنها ما تمت احالته.
وقال د.الجيران في تصريح لـ «الوطن» الكويتية  ان من ضمن الاقتراحات بقوانين التي تدخل في اختصاص اللجنة التشريعية ولها الاولوية في تقديري هي اقتراحات بقوانين بشأن جمع السلاح والرعاية السكنية وتنظيم البيئة وانشاء نيابة ادارية ومحاكم تأديبية فضلا عن اقتراح بقانون يتعلق بمنع تضارب المصالح وانشاء هيئة عامة للفتوى والتشريع مؤكدا ان هذه القوانين مطلوب من وجهة نظري ان يتم اعطاؤها الاولوية لمناقشتها تمهيدا لاقرارها في دور الانعقاد المقبل.
وتطرق د.الجيران الى المقترحات بقوانين الاخرى والتي يجب ان تعطى الاولوية وابرزها –وهي من اختصاصات اللجان الاخرى – مقترح بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها مبينا ان هذا القانون يجب ان يناقش بعناية ويقر خلال الدور القادم خاصة بعدما اعلنت الولايات المتحدة اكتفاءها الذاتي اذ علينا ان نتوجه الى الاسواق الآسيوية لذلك الحاجة لهذا القانون ماسة جدا.
واشار الى ان من القوانين الاخرى الهامة انشاء هيئة عامة لمكافحة المخدرات وقانون خطة التنمية وقانون المناقصات وقانون الاحداث، فضلا عن اقرار المقترحات المتعلقة بالتعليم ومنها حسب وجهة نظري انشاء هيئة عليا للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم لافتا الى ان التخبط الحاصل الآن في التعليم وسياسته يتطلب أن تكون لدينا هيئة عليا حتى نوقف هذا التخبط.
واضاف: كما ان هناك قوانين اخرى لا تقل اهمية عما سبق وهي تتعلق بتنظيم التعليم العالي وتنظيم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وقانون الجامعات الخاصة لمراقبة ادائها علاوة على قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات موضحا ان هذه القوانين سابقة الذكر يجب ان تكون عنوان المرحلة القادمة لدور الانعقاد القادم.
وتطرق د.الجيران الى اللجنة التعليمية باعتباره عضوا فيها مشيرا الى انهم أحالوا لمكتب المجلس رسالة لانشاء لجنة لرسم استراتيجيات القيم المجتمعية تشكل من اعضاء هيئة التدريس واكاديميين يمثلون كافة الاطياف موضحا ان هذه اللجنة هدفها سيكون رسم استراتيجيات القيم في كل وزارات الدولة من خلال دراسات وبحوث واجتماعات وعقد المؤتمرات او سن برامج معينة منوها بأنه من المقرر ان يبت مكتب المجلس بهذه اللجنة قريبا ويعرضها على المجلس.

جدير بالذكر ان مجلس الامة اقر تعديل قانون المحكمة الدستورية بالطعن المباشر بالقوانين للمواطنين ، بالاضافة الى التأمين الصحي للمتقاعدين و مكافاة نهاية الخدمة و تعديلات على قانون الرعاية السكنية بما يكفل حل الازمة الاكبر في البلاد!.