تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى التكامل في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية، وفي السياق تستضيف دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل يوم الاربعاء المقبل الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس.

وذكر وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع سيناقش على مدى يومين التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المكلفة دراسة أوجه التعاون العدلي بين دول (التعاون) ومن أبرزها تقرير لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري فيها.

وبين الماجد أن الموضوعات محل البحث والمناقشة تشمل أيضا تقرير الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي ادارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل الخليجية 2014 وعرض قرار المجلس الأعلى في دورته ال34 في الكويت ديسمبر 2013 بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون.

واكد أنه ستتم أيضا مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته ال120 بشأن السجناء من دول المجلس في الخارج فضلا عن اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

ولفت الماجد الى أن مجمل تلك الموضوعات والتوصيات من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول مجلس التعاون الخليجي.