اعتداء وحشي سافر تعرض له اثنين من رجال وزارة الداخلية من بماحث حرس الحدود على يد عشرة مسلحين باسلحة بيضاء من ضمنها سيف بالاضافة إلى سكاكين مختلفة الاحجام، حيث تناوبوا على طعنهم والاعتداء عليهم، كما سلبوهما متعلقاتهما الشخصية قبل أن يلوذوا بالفرار، وقد كان محل الاعتداء في المنطقة المحظورة بين مركزي الرتقة والصخيبري الحدوديين شمال البلاد، حيث العسكريان يؤديان مهامهما في المنطقة وشاهدا سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات كويتية تحاول التسلل الى المنطقة رغم وجود التحذيرات من عدم الاقتراب أو الدخول، ولدى استيقافهما مستقلي السيارات البالغ عددهم عشرة أشخاص محاولين منعهم من الدخول، انقض العشرة على الضابط والوكيل وأشبعوهما ضرباً بآلات حادة قبل أن يفروا.
وقد اصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد بحسب صحيفة الراي الكويتية امرا فور علمه بالواقعة وأمر بفتح تحقيق فوري والوقوف على ملابسات ما حصل، وسرعة القبض على الجناة واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاء فعلتهم، مشدداً على أن يأخذ القانون مجراه، ورفض أي واسطة من أي كان، معتبراً ان هيبة رجال الداخلية خط احمر، كما ان الأمن خط احمر.
وأمر وكيل النائب العام بتسجيل جناية سلب بالقوة واعتداء بالضرب وإهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه، وأرفق المجني عليهما في بلاغهما أرقام لوحات السيارات الخمس، حيث أفادا أن الجناة الذين يعتقد انهم صيادون كانوا يحملون أسلحة أخرى يرجح أن تكون بنادق صيد، وأحيلت القضية على رجال مباحث الجهراء للتحري عن هوية الجناة.
جدير بالذكر بأن وزير الداخلية أكد في تصريح سابق بأن قانون جمع السلاح سيرفع إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، والمتوقع أن يكون في الثلث الأخير من شهر اكتوبر المقبل.
