الضرب بيد من حديد لتطبيق القانون امر غير معتاد في وزارة الاوقاف ، هذا ما فعله الوزير الذي اسندت اليه حقيبة الوزارة بالوكالة الشيخ محمد الخالد بعد استقالة سلفه نايف العجمي ، فالتطاول على المال العام اصبح موضوع الاسئلة البرلمانية بعد ان كشفت صحف محلية تجاوزات بالجملة تحدث بشكل متواصل بين اروقة الوزارة.
وفي هذا الاطار ، أشاد النائب سلطان اللغيصم بدور وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد بمحاربة الفساد في وزارة الأوقاف، مؤكدا أنه أبدى تعاونا واضحا بالاستجابة لملاحظات النواب في الوزارة وما تحمله من فساد بإحالة من تحوم حولهم الشبهات إلى النيابة.
كما أكد ان الوزير الخالد من أكثر الوزراء تعاونا وتفهما لملاحظات النواب وهذا الأمر يجب ان يكون منهج جميع الوزراء للنهوض بالبلد ومحاربة الفساد.
وطالب اللغيصم الخالد بإكمال مسيرة الإصلاح والاستمرار في السير على مثل هذا النهج لردع الفاسدين وحماية المؤسسات.
بدوره، أشاد النائب طلال الجلال بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، بشأن إحالته المتورطين في ملف تجاوزات وزارة الأوقاف إلى النيابة العامة.
وقال الجلال في تصريح له إن قرار الشيخ محمد الخالد الجريء بإحالة كل المتورطين في ملف تجاوزات «الأوقاف» الى النيابة العامة أثلج الصدور، وجاء بمنزلة صفعة للمتنفذين في هذه الوزارة، مؤكدا أن هذا الإجراء سليم ومستحق ويعكس مدى حرصه الدائم على الحفاظ على المال العام وعدم التساهل مع المتجاوزين، وهي رسالة مدوية لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع.
وطالب الجلال جميع الوزراء بأن يحذوا حذو الخالد في محاربة الفساد وكل من تحوم حوله الشبهات.
يذكر ان الوزارة يسيطر عليها تياران اسلاميان هما السلف والاخوان وبينهما صراع طويل حول المناصب وادارة الوزارة لكن الشيخ محمد الخالد وضع حداً لتلك الملفات العالقة دون مجاملة طرف على الاخر.
