أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن “ترحيل الآلاف من العمالة سنويا هو عملية تنظيمية لابد منها بما لا يمس حقوقها”، مشددا على ان “إلغاء نظام الكفيل تحت الدراسة، وقد يأتي يوم قد يكون قريبا لا يعمل به، فالكويت حريصة على مقتضيات حقوق الانسان، ونعمل للوصول الى ما يحقق طموحات الكويت في سجلها الناصع بحماية واحترام حقوق الانسان”.

وعن الانتقادات التي وجهت للكويت بشأن العمالة الهامشية، وما إذا كان هناك تصحيح ومراجعة في تقرير ٢٠١٥ أوضح الجارالله، في تصريح صحافي عقب حفل توقيع كتاب “حقوق الإنسان في الكويت الأسس والمرتكزات”، الذي صدر ضمن الخطة التنموية لوزارة الخارجية، مساء أمس الأول، في قاعة الراية بفندق كورت يارد، أن “كل النقد الذي صدر في التقرير السابق سيتم العمل على تجاوزه”.

ولفت الى انه “متأكد من ان هناك سلبيات في الكويت، فهي ليست بلد ملائكة، وهي تعمل في جميع المجالات، وهناك الكثير من الجهات التي تضم عددا من العمالة، وبالتالي سجلت سلبيات في المراجعة الاولى، وسنعمل على تلافيها وتجاوزها وإبراز الإيجابيات في المراجعة المقبلة”.

الدفاع عن الكويت

وعما إذا كانت الوزارة ستوزع هذا الكتاب على سفارتها في الخارج قال الجارالله: “نعم، سنعمل على ذلك، وسنحرص على إيصال هذا الكتاب الى الجهات المعنية بحقوق الانسان في دول العالم والجامعات والمؤسسات، لأنه يبرز دور الكويت الرائد في مجال حقوق الانسان”، معتبرا ان “هذا الكتاب جزء من حملة مواجهة الهجمة ضد الكويت من قبل بعض الجهات”.

وحول تجديد الأمين العام للأمم المتحدة شكره للكويت لجمعها 2.5 مليار دولار في مؤتمر المانحين الثاني، وما إذا كانت الكويت بدأت دفع مستحقاتها، أضاف ان “الكويت، وكما جاء على لسان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تبرعت بـ٥٠٠ مليون دولار، منها ٣٠٠ مليون مقدمة من الحكومة، و٢٠٠ مليون مقدمة من الجمعيات الخيرية”.

واكد ان الكويت “لن تتردد في دفع المستحقات، فقد دفعت ما تعهدت به في مؤتمر الكويت ١ خلال أسبوعين او ثلاثة أسابيع، وأنهت إجراء تحويل المبلغ كاملا، وسنعمل الآن بنفس المنهج في هذه المرة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين في تحويل المبلغ كاملا للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لتتولى توزيعه على من يحتاجه”.

مفاوضات جنيف

وحول رؤية الكويت، التي شاركت في مؤتمر جنيف ٢ ومسار المفاوضات، بين الجارالله ان “المفاوضات الجارية في جنيف الآن شاقة، وفي تقديري ان المشوار طويل وبحاجة إلى صبر، لكنها طالما بدأت لابد من الوصول الى نتيجة، ولا نتوقع ان تطوى هذه المعاناة، التي يمر بها الشعب السوري الشقيق وهذه الكارثة الانسانية في يوم وليلة”.

وأضاف انه “حتى لو طالت مدة المباحثات بين الفرقاء السوريين فهذا خير من الا تعقد”، متمنيا ان “تسفر هذه المفاوضات عن اخبار إيجابية”. وعن موعد انعقاد قمة الكويت العربية جدد تأكيده ان القمة ستعقد في الكويت يومي ٢٥ و٢٦ مارس المقبل.

وبشأن الاحتفال بالذكرى الثامنة لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم زاد: “نتمنى لسمو الأمير موفور الصحة والعافية وطول العمر، فسموه أعطى الكثير والمثير للكويت، ووضعها حقيقة في موقعها الصحيح، وتحقق العديد من الإنجازات بفضل جهود سموه، ونتمنى لهذه الجهود ان تتواصل، ونتمنى كذلك له الصحة، حتى يعطي المزيد لهذه الدولة وأبنائها الذين يكنون كل التقدير والمحبة والوفاء لسموه”.

حقوق الإنسان

واستدرك الجارالله أن “إصدار كتاب حقوق الإنسان في الكويت الأسس والمرتكزات يأتي تنفيذا لأحد المشاريع التنموية المتعلقة بتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن “الكويت أولت -منذ نشأتها- الإنسان وحقوقه اهتماما مضاعفا، وتأصلت تلك القيم في المجتمع الكويتي حتى اصبحت من مميزاته ومرتكزات التعامل فيه، وفق قناعة بأن قضية حقوق الإنسان باتت محورا اساسيا في تعاطي المجتمع الدولي مع قضايا عالمنا المعاصر”. وبين ان “عهد الاستقلال والدستور جسد بنصوصه وتشريعاته والقوانين التي صدرت فيه احتراما للإنسان والتزاما بحقوقه في إطار دولة المؤسسات والقانون”، لافتا الى أن “انضمام الكويت لغالبية الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وفي مجال العمل تأكيد لالتزامها بتلك الحقوق، كما ان تقديم تقاريرها في هذا المجال لمجلس حقوق الإنسان في موعدها ووفق معاييره ومتطلباته دليل آخر على قناعة راسخة ويقين بأهمية الإنسان وحقوقه”.

وألمح إلى أن “وزارة الخارجية عملت على تجسيد توجه الحكومة في الاهتمام بحقوق الإنسان، ووضعت خططا تتضمن إيصال الصورة المشرقة للكويت في هذا المجال للعالم الخارجي، إضافة إلى وضع برامج تدريبية لتأهيل طاقمها ضمن مشروع خطة التنمية، عبر إقامة دورات تدريب متخصصة بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، لإطلاعهم على آخر تطورات هذا الملف الهام وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات”.

أسس ومرتكزات

وذكر الجارالله ان كتاب “حقوق الإنسان في الكويت الأسس والمرتكزات يضم بين ضفتيه جهودا كبيرة قامت بها الدولة لتعزيز التزامها بحقوق الإنسان على مدى عقود من الزمن، ليكون مرجعا للمتخصصين والمهتمين في هذا المجال، ويوثق التزام الكويت في هذا الملف”، معربا عن “أمله أن يكونوا قد وفقوا في جمع مسيرة عقود من الاحترام والعمل على كل ما من شأنه تأصيل تجربة المجتمع الكويتي في احترام حقوق الإنسان”.

وقال إن “الوزارة دأبت ومنذ فترة طويلة على عقد دورات متواصلة ومستمرة لدبلوماسييها في إطار مشروع تنموي يتعلق بدور حقوق الانسان وتعزيزه”، مؤكدا ان “هذا الجهد توج مؤخرا بالعزم على إصدار الكتاب”.

وأشار الى ان “هذا الكتاب ضم سجل الكويت الحافل في حقوق الانسان، وكل ما يتصل بهذه القضايا، لتمكين اي شخص من الاطلاع على حالة حقوق الانسان في الكويت”، مشددا على أن “من يطلع على هذا الكتاب يجد ان للكويت دورا بارزا وحيويا في تعزيز حقوق الانسان”.

وثائق وكتب

وتابع الجارالله ان “هذا الكتاب الصادر عن وزارة الخارجية يضاف الى ما هو موجود من وثائق وكتب تتعلق بحقوق الانسان، الذي وثق جميع هذه الأمور وظهر بما يليق مع حرص الكويت على تعزيز حقوق الانسان، حيث شمل مواد الدستور والقوانين الخاصة بهذه القضية”.

وأشار الى نية الوزارة إصدار كتب اخرى صغيرة تتعلق بحقوق الطفل والمرأة وحقوق الانسان المتعلقة بالعمالة الوافدة، “حيث سنعمل على توثيق جميع هذه القضايا وإبراز دور الكويت فيها”.

وأردف ان “الكويت مرتبطة باتفاقيات دولية بحقوق الانسان كما انها عضو في مجلس حقوق الانسان، وأبلت بلاء حسنا في القضايا التي تم التعامل معها في مجلس حقوق الانسان في جنيف”، لافتا الى ان هناك مراجعة دورية منذ سنتين تقريبا بالكويت كما الدول الاخرى.

مؤشر عالمي

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية د. سعود الحربي أن “مسألة حقوق الانسان لم تعد اطارا نظريا وقانونيا جافا، بل مؤشر ومطلب عالمي للدول، ومن اسباب الاهتمام بحقوق الانسان انها تعكس التطور الحضاري والثقافي والقانوني للدولة، وبالتالي فإن صورة الدولة باتت تنعكس في مدى احترامها والتزامها بحقوق الانسان، وسيكون لها دور في هذا الجانب”.

وزاد د. الحربي ان “الايجابيات في حقوق الانسان والتمسك بها والانضمام للمعاهدات والتعاهدات التي تقدمها الدول ساعدت على النمو وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي والسياسي، فأصبحت من المرتكزات الأساسية للدول”، مضيفا ان “حقوق الإنسان هي قيم إنسانية ووجدت مع الإنسان، ولذلك هناك حقوق طبيعة لا يمكن فصلها عن الانسان، وفي هذا الجانب توجد الكويت”.

وتابع ان “حقوق الانسان والالتزام بها ليست مفروضة على الكويت، لأنها متجذرة في تاريخها العربي والإسلامي والوطني ودائما نجدها هذا الجانب”، لافتا الى أن “الكويت لها مرتكزات وأسس دستورية سبقت اتفاقيات حقوق الانسان، فدستور الدولة عام 1961 يتطرق لحقوق الإنسان، وفيها دولة قانون ودستور ونظام، ومن حقنا ان نظهر هذا الجانب، كما ان الكويت ليست مدانة لندافع عنها، لكن دورنا ان نبرز هذا الجانب”.

وأوضح أن “الكويت قدمت تقريرها عام 2010 عن حقوق الانسان، وستقدم تقريرها الثاني عام 2015، وكانت هناك شهادة دولية لهذا التقرير، واشادة ايضا لما تضمنه التقرير، وكيف عرض وتمت متابعته”.

المصدر: الجريدة