قالت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتفقت مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية على أن يتم التصويت على المادة الثالثة من مشروع قانون دور الحضانة الخاصة، بشأن جواز ترخيص الحضانات في مناطق السكن الخاص، منفردة خلال الجلسة المقبلة، المقرر عقدها الثلاثاء القادم.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المادة سببت لغطا خلال المداولة الثانية لاقرار مشروع القانون، حيث تبين للاعضاء أن الصياغة جاءت مختلفة عما تم التصويت عليه في المداولة الاولى، بشأن ضوابط انشاء الحضانة في مناطق السكن الخاص، موضحة أن النص الاصلي للمادة المقترحة من قبل “الشؤون” كان “يحظر ترخيص دور الحضانة الخاصة في المناطق السكنية، ويستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية، وجمعيات النفع العام ذات الصلة”.

وأضافت مصادر “فوجئنا خلال التصويت بتعديل المادة إلى “يجوز ترخيص دور الحضانات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية”، ما حدا بالوزارة إلى ادخال بعض التعديلات عليها لتكون كالاتي “يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانات، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات، وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون، والا يعد ترخيصها ملغى ويتم اغلاقها”.

قرارت التسكين

على صعيد آخر، تنتظر وزارة الشؤون رد ديوان الخدمة المدنية حول مدى قانونية محضر الاجتماع الاخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الاشرافية في جميع قطاعات الوزارة، متوقعة أن يأتي رد الديوان ببطلان الاجتماع، ومن ثم بطلان ما ترتب عليه من آثار، وذلك لعدم اكتمال نصاب اللجنة خلال التصويت على قرارات الترقيات.

وبينت المصادر أن اللجنة مشكلة من وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري رئيسا، وعضوية جميع الوكلاء المساعدين، إلى جانب مدير ادارة الشؤون الادارية، ورئيس نقابة العاملين في الوزارة كمراقب لعمل اللجنة، وأثناء التصويت على قرارات الترقيات لم يكن النصاب مكتملا لغياب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الاداري حمد المعضادي، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي، ما أفقد الجلسة نصابها، لاسيما أنه وفقا لقوانين ديوان الخدمة لا يحق للوكلاء المساعدين الباقين التصويت على قرارات اللجنة، أو احتسابهم ضمن عددها، كونهم على بند التكليف لا التعيين.

وكانت وزيرة الشؤون هند الصبيح أرست محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين إلى “الديوان” لإبداء الرأي، والوقوف على مدى قانونية الاجراءات التي تم على أساسها اتخاذ قرار بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، وتسبب في تقديم الموظفين المتضررين تظلمات وشكاوى عدة الى الشؤون القانونية في الوزارة، مؤكدين خلالها أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، الى جانب حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير.

المصدر: الجريدة