وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه:

انطلاقا من قانون رقم 23 الصادر في 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والذي كلف وزير التجارة والصناعة بتطبيقه وألزمه بمنح الضبطية القضائية لموظفي الوزارة للقيام بتطبيق القانون المشار إليه وتكليفهم بالتفتيش والرقابة على محلات بيع الذهب والمجوهرات وتحرير محاضر الضبط تجاه المحلات والمشاغل الذهبية التي تخالف القانون، حسب الطريجي، واضاف أن وزير التجارة السابق أصدر قرارا وزاريا يتضمن منح الضبطية القضائية لـ 27 موظفا لمدة عام انقضت في 28/7/2014، ولأهمية المراقبة على نشاط الذهب والمجوهرات من الغش التجاري يرجى توضيح سبب امتناعكم عن منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة المعادن الثمينة من تاريخ 27/7/2014 لكي يستطيعوا القيام بواجباتهم الوظيفية حتى تاريخه، وطالب بافادته عما اذا تم ضبط محلات ذهب ومجوهرات بواقعة غش تجاري من تسلمكم الوزارة حتى تاريخه وهل تمت إحالة المخالفة للنيابة التجارية؟ واضاف إنه اذا لم يكن شيئا من هذا القبيل طلب توضيح سبب عدم إحالتكم المخالفة للنيابة التجارية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى قال الطريجي أن وزير التجارة والصناعة  أصدر قرارا وزاريا يتضمن منح موظفي ومسؤولي الوزارة مكافأة الأعمال الممتازة، وطلب حول ذلك معرفة هل تم تغيير كشوف أسماء الموظفين المعتمدة من قبل إدارة الشؤون الإدارية والممهورة بتأشيرة الوكيل المساعد لشؤون الإدارية والمالية؟ وطالب بتزوديه بصورة من القرار المذكور مع الكشوف التي اعتمدت من قبل الوكيل المساعد لشئون الإدارية والمالية. وسئل : هل تم استثناء أي موظف أو مسؤول لا تنطبق عليه شروط منح مكافأة الأعمال الممتازة؟ واضاف عما إذا تقدم لكم أي مسؤول أو موظف بالوزارة بكتاب استثناء قمتم باستثنائه؟  

وطالب بمعرفة عما إذا نظمت وزاره التجارة والصناعة استيراد السيارات من الخارج ومنعت دخول ما مضت على صناعتها خمس سنوات من دخول الكويت، وفي هذا الاطار طلب الطريجي بمعرفة هل قامت وزارة التجارة والصناعة باستثناء أي مواطن بصفته الشخصية أو الاعتبارية من هذا المنع وسمحتم له بدخول سيارة مضت على صناعتها خمس سنوات؟