العلاقة بين المواطن والدولة تحددها القوانين المتضمنة للحرية بكل مجالاتها وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة وفي تصريح له رفض النائب راكان النصف التشكيك في  المواطنين أو محاولة عزلهم عن المناصب القيادية بسبب آرائهم السياسية، سواء كان معارضا للسلطة أو مواليا لها، مؤكدا أن الكفاءة والاستحقاق والقدرة على الانجاز هي المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التوظيف.
واعتبر النصف ان العمل الحكومي هو تكليف، وليس تشريفا على جميع المواطنين، أيا كان موقفه أو انتماءه السياسي، واضاف أنه لا يجوز أن يمارس التمييز على من يختلف مع السلطة في تعيينات الوظائف العامة والقيادية، مشيرا الى أن الحملات الاعلامية التي تستهدف المواطنين بسبب مواقفهم السياسية وتدعو الى عزلهم أو وقف تعيينهم تمثل حالة أخرى من التفكك الشديد الذي يعانيه المجتمع نتيجة الأزمات السياسية.
وقال النصف أن الوظائف القيادية يجب ألا تكون وفق معيار الموالاة أو المعارضة، قائلا «معارض شريف في منصب قيادي خير من موال فاسد والعكس صحيح»، لافتا الى أن أكبر الأخطاء خلق أعراف أن المنصب الحكومي هو ثمن يدفع لموقف مع السلطة أو الحكومة.