وافق مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولتين الاولى والثانية على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض اسكاني “مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار كويتي” علاوة على قرضه ويحيل القانون الى الحكومة.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الامة على التصويت بالنداء بالاسم وفي مداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على الاقتراح بقانون هذا عن موافقة 48 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ 49 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في مداولته الثانية بموافقة 49 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ 50 عضوا.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قد اخذ موافقة مجلس الامة قبل طرح الاقتراح بقانون للتصويت في مداولتين اولى وثانية بنفس جلسة اليوم استنادا للمادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتنص المادة (104) من اللائحة الداخلية على عدم جواز “إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع”.
وتنص المادة الاولى من الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ان “يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تجاوز ثلاثون الف دينار كويتي بالاضافة الى القرض ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد الذي يشملها الدعم وكمياتها”.
كما يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار “لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثون الف دينار كويتي”.
ونصت المادة ايضا على ان “الحاصل على قرض لشراء سكن في حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز ثلاثون الف دينار كويتي وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار” على ان “تعطى الافضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من اسعار المواد المماثلة من المنتج الاجنبي”.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على ان “يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون”.

كما  وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.
وقرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده لما وافق عليه المجلس في جلسته امس.
واسفرت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على المداولة الثانية على مشروع القانون عن موافقة 42 عضوا وامتناع خمسة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا.
وعرفت المادة الاولى من القانون دور الحضانة الخاصة بانها كل دار ينشئها “شخص طبيعي او اعتباري طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة او غير محددة بقصد استقبال الاطفال دون سن مرحلة رياض الاطفال تحقيقا للاغراض التالية – رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية – تهيئة الاطفال مدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات اهداف المجتمع – تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين درا الحضانة واسر الاطفال ويجب ان يتوافر لهذه الدور الامكانيات والوسائل التي تلبي حاجة الاطفال لتحقيق اهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الانشطة الفنية والانسطة المناسبة لاعمارهم”.
ونصت المادة الثانية على عدم جواز “انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون “شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها”.
ونصت المادة الثالثة من القانون على انه “يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون والا يعد ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها”.
ومنحت المادة العاشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق “الغاء الترخيص بإنشاء الدار اذا استمر المرخص له في مخالفة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
كما نصت المادة العاشرة (مكرر) من مشروع القانون ومراعاة مع نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المشار اليه على ان “ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم كيفية رعاية الامة السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن”.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة على تعقد في الرابع من شهر فبراير المقبل.

وكان قد اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم رئيس الوزراء ، وزير الخارجية ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، وزير الاعلام ، وزير المالية .

بدأ المجلس في متاقشة قانون القرض الاسكاني.

عبد الحميد دشتي :خلصنا من اعداد صياغة قانون الحضانة واصبح جاهزا للتصويت عليه في المداولة الثانية.

الغانم : نصوت عليه عقب الانتهاء من القرض الاسكاني يعطيكم العافية.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان “عندما نتحدث عن زيادة القرض الاسكاني اتعجب من كلام الحكومة بأن ذلك يكلف الدولة.. فهذا عبارة عن قرض يعطي للمواطن ومن ثم يسترد منه ثانية “.

وذكر ان “غلاء الاسعار فاحش ومن عنده بيت يذهب لشراء مواد البناء من السعودية او الامارات بسبب زيادة الاسعار في الكويت “.

واشار الى ان “المواطنين يعانون الامرين من غلاء الاسعار , وليس هناك مجال للتفكير في التكلفة “,مبينا ان”الحكومة تكذب علينا في امور التكلفة وكل يوم قاعدين يفسفسون اموال الدولة يمينا ويسار “.

ولفت الزلزلة إلى ان”الدستور يقر بأن الحكومة والمجلس يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ..وما نحن بصدده هي قوانين مستحقة وليست شعبوية كما يقولون واللي ما عاجبه يقف يقول انا مو عاجبني “.

وتابع:”اي عذر للحكومة بعدم اعطاء المواطنين فهو عذر مرفوض واذا لم يريدوا الزيادة عليهم ان يضعوا سقفا للاسعار ويحاسبون التجار “,مبينا أن “ليس هناك جهات اقابية مفعلة تراقب زيادة الاسعار ومبلغ المئة الف للقرض الاسكاني غير كاف “.

من جانبه قال عبدالله التميمي :التوجه العام في الشارع الكويتي يري ضرورة زيادة القرض الاسكاني الي مائة الف ,ونخشي خلال هذه الزياة ان تزيد اسعار المواد الانشائية عما عليه الان ويصبح المواطن البسيط فريسة ..المئة الف دينار لا تودي الي بناء وحدة سكنية ديبوكس ..ونحن نطلب الشي اليسير للمواطن الذي وقع بين تعثر الحكومة في الملف الاسكاني وغلاء وجشع التجار

لسنا هنا بصدد هدر المال العام ونحن احرص من الحكومة علي تنمية الاقتصاد الكويتي والحفاظ علي المال العام ,ولن نقبل ان يكون المواطن فريسة غلاء التجار , لكن هناك خوف في الحكومة من فرض سيطرتها علي مراقبة التجار
علي وزير التجارة ان يتحمل مسؤولياته في مواجهة غلاء الاسعار ونحن معه مستعدين ان نشرع ما يلزم من القوانين

وقال صالح عاشور :دائما فيه تسويف وتاخير من الجانب الحكومي في اي امور تتعلق بالمواطنين ومصلحته وحل مشكلاته
..والاسكان قضية الكويت الاولي ولا يجوز التسويف في حلها لسنوات بينما القضايا المتعلقة بالهبات تتخذ فيها القرارات بسرعة البرق
٧٠ الف قرض اسكاني اقرت عندما كان سعر البترول ٦٠ او ٧٠ دينار الان سعر البترول وصل ١٢٠ ,وبالتالي الزيادة طبيعية للقرض الاسكاني بسبب ارتفاع المعيشة وغلاء المعيشة..
البنوك عبارة عن سرطان يستحوذ علي مقدرات المواطنين ولا يمكن السيطرة عليه ,ولن نرضي الا بالزيادة للقرض الاسكاني الي ١٠٠ الف لبناء بيت متواضع للمواطن وسنتصدي لاي فلسفة للحكومة ..غير هذا الامر لابد من مساواة الرجل والمرأة بالنسبة للقرض الاسكاني ولا يجب ان يميز بينهما.

خليل الصالح:القضية الاسكانية تعد قضية جوهرية,وهي كرة ثلج وينبغي علي الحكومة ان تعيها قبل فوات الاوان ويحدث ما لا يحمد عقباه ..ومن الضرورة توزيع القسائم علي المخطط للمواطنين المستحقين حتي يشعروا بالجدية في تخصيص بيوت لهم واتمني علي وزير الاسكان ان تكون له وقفة صادقة مع مؤسسة الاسكان, واركان وزارته وان يعجل في حل المشكلة الاسكانية,ونرفض ان يكون الامر مجرد احاديث دون حلول واقعية
المواطن اصبح غريبا في وطنه بسبب ان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ القضية الاسكانية قضية اساسية بالنسبة لها ولم تعمل علي ايجاد الحلول لها ,ونحذر من الزيادة في الاسعار للمواد الانشائية, فهي غير مقبولة والمواطنون يلجؤون الي دول الجوار بسبب عدم وجود رقيب يكبح جماح هذه الزيادات
ولا نريد ان يكون المواطن اسيرا مرة اخري للبنوك التي لا ترحم
واطالب بضرورة اقرار زيادة القرض الاسكاني الي مائة الف دينار, فهذه الزيادة مستحقة وكان يفترض ان تكون ١٥٠ الف
وذكر لابد ان يقوم وزير التجارة بمحاربة غلاء الاسعار وضع الية لضبطها
ايضابيوت التركيب مستغربة,و اتحدي اي واحد من الحكومة ان يستطيع ان يضع مسمارا في بيوت التركيب او يزيده مترا واحدا..ويجب معالجتها ,ولابد ان توضع اليه جديدة عن طريق بنك التسليف لحل اشكالية هذه البيوت

عبدالحميد دشتي:حق دستوري للاسرة ان يحفظ القانون حياة كريمة للمواطن تحت سقف يشعر فيه بانه يعيش باسرة مستقرة ونقدر دور اللجنة المالية في تعده من قوانين.. ولانقبل في زيادة القرض الاسكاني مزايدات او اية مراوغات حكومية..
فما ذنب المواطن الذي يتمسك بارضه حيث ان الحكومة هي من تتراخي في مراقبة جشع التجار.
المواطن يسمع عن الملايين التي توزع انطلاقا من التزامات دولة الكويت ولا يعترض لكن ان نبخل عليه في زيادة مستحقة فهذا امر غير مقبول

على الراشد :ما يجوز كل وزير يغير المنهجية والخطة وكل وزير له رؤية والحكومة, ورئيس الوزراء لابد يعي اننا في سباق مع الزمن
الغريب ان النظريات الاكتوارية لا تطبق الا على المواطن
..اصبحت اولوية الحكومة عدم وضع زيادة للمواطنين وكان يجب ان يكون موقف الحكومة معاهدة صاحب السمو بتحسين المستوي المعيشي للمواطن وتحقيق الرفاه له
ما انتهت اليه اللجنة المالية واضح بانه تنفيع, فامنحوا المواطن الاموال التي يستحقها ..علينا رفض مقترح المالية والانسب ان يتم اعطاء المواطن الخيار سواء بالحصول على الزيادة اموالا ام دعما..لكن غير مقبول تنفيع التجار..وكل خمسة وستة اشهر حكومة جديدة وماشية
علينا رفض تقرير اللجنة المالية وان نصر على المقترح المقدم من بعض الأخوة بزيادة القرض الى 100 الف دينار

حسين قويعان:منذ دخولنا المجلس والمواطنون يسألوننا عن الزيادات ..ومقاعد الجمهور خالية الان بعكس حالها عند مناقشة قانون الخطوط الجوية الكويتية لعلمهم بالتعامل الحكومي معها التي تتحدث عن العجز الاكتواري..أى أعذار تسوقها الحكومة في هذا السياق امر مرفوض, والتعهد الذي طرحه رئيس الحكومة امام سمو الامير بعدم الالتزام باي تعهد مالي امر غير مقبول ..ليش هذا التعهد ..للاسف المليارات في الفائض بالميزانية تذهب الي الهبات ولا يستفيد منها الشعب الكويتي ,ونحن مصرين علي زيادة القرض الي ١٠٠ الف وقضية الدعم الذي يقولون عنه فهو دعم للتجار وليس للمواطن وارفض ان يكون ال ٣٠ الف علي صورة دعم.. فهذا الدعم سوف يكون علي شركات ومواد انشائية معينة ,وليس فيه اي نوع من الوجهة المنطقية بل هو خطوة تنم علي اللف والدوران

احمد مطيع:الشعب الكويتي يستحق مو ٣٠ الف بل ٣٠٠ الف يستاهلون ..علي وزير التجارة تحمل مسؤولياته في ضبط الاسعار والتصدي لها ,ونطالب بان يكون للمواطن دعم اضافي للمواد الانشائية بان يصبح المبلغ ١٠٠ الف ..المواطن بعد انتظار ١٥ سنة يجب ان يكون بناؤه كبيرا, والاعضاء في اللجنة المالية اجتهادهم جانبه الصواب عندما تحدثوا عن الدعم ٣٠ الف بدلا من زيادة القرض ١٠٠ الف دينار

سعدون حماد:يجب الا نعطي مجالا لوزارة التجارة ان تحدد المواد ولابد السماح للمواطن في الحق اختيار المواد الانشائية ..اجمالي كلفة الشعب الكويتي كاملا وفقا لهذا القانون ستة مليار ,والمديونيات الصعبة تعادل ايضا ستة مليارات .. لذلك لابد ان يمر المشروع حسب تعديل اللجنة المالية بان يكون القرض ٧٠ الف بينما ٣٠ الف دعم لمواد البناء.
وايضا لابد من انصاف المرأة وان تحصل علي القرض مثل الرجل
..القضية الاسكانية سهلة ولكن لا يوجد رغبة صادقة في حلها
..دولة البحرين وقعت عقدا واحدا مع شركة صينية لبناء ٤٠ الف وحدة سكنية ,ووزير الاسكان لديك ٣٦ الف و٧٠٠ وحدة سكنية جاهزة للتوزيع وعليك ان تعطينا تواريخ محددة متي يتم توزيعها ..نبي شي يمشي بالنسبة للقرض الاسكاني

ماضي الهاجري :هناك اكثر من راي ولابد من الاخذ براي المواطنين ..نحن في دولة غنية لماذا لا يعطي رفع القرض ال ١٠٠ الف وايضا يعطي ال٣٠ الف الدعم ؟..نتمني ان يكون الاتفاق بالاجماع والا يوجد خلاف يؤثر علي القانون

سعود الحريجي:نناقش قضية هي اولوية وقضية شعبية ومن المؤسف ان نعمل الف حساب للتاجر الجشع وكاننا نتحدث عن فئة هي خارج حدود الدولة ..ومن المهم أن تفعيل المواد يجب ان يكون لحماية المواطن الكويتي من الجشع الذي يعلم به الكبير والصغير وسن قوانين لاجبار الحكومة علي تفعيلها بهدف حماية المواطن.
سقف المواطن هو بيت ياويه ويستر علي الناس، وفي ما يخص هذا القانون يجب ان يخرج بحله لايكون فيها المواطن تحت رحمة المسؤولين، والقانون فيه ملاحظتان..في ما يخص الفقرة الثانية والثالثة بشان التوسعه والتعلية واذا كان القرض يشمل جميع الفئات فان شرط ايصال التيار هو شرط تعجيزي
وفيما يخص ان تكون الثلاثين الف دعما,فيجب ان يمنح المواطن الخيار سواء الحصول عليها نقدا ام مواد وهذا اقل ما نقدمه.