تم تداول في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنموذج التسجيل حيث يوجد خانة تحتوي على خيارين وهما سني وشيعي مما اثار زوبعة من الانتقادات و موجة غضب.
بدوره انتقد النائب عبدالله التميمي قيام احدى المدارس الخاصة باللعب على الوتر الطائفي عبر تصنيف الطلبة المستجدين بها مذهبياً.
وقال أن هذه المدرسة تتبع لشخصية تعتبر من رؤوس التيارات السياسية التي عاثت بالوطن العربي فساداً وليس في الكويت فقط ، معتبراً القيام بهذا التصنيف هو من باب شق الوحدة الوطنية للشعب الكويتي وتأصيل لعملية اللعب على الوتر الطائفي البغيض، متسائلاً الى متى يعبث هذا التيار بمقومات الشعب الكويتي ووحدته الوطنية.
وطالب التميمي وزير التربية وزير التعليم العالي بضرورة احالة هذه المدرسة الى النيابة العامة وفقا لقانون حماية الوحدة الوطنية ، وسحب الترخيص الممنوح لها بممارسة مهنة التعليم لانها لاتستحق القيام بهذا الدور مادامت افكار اصحابها تنطلق من هدف العبث بمقومات المجتمع الامن ودلل على النوايا المبيته هي تغيير بيانات التسجيل بعدما هاجم الشعب الكويتي هذا التوجه البغيض.
جدير بالذكر ان المدرسة تراجعت عن خطوتها واكدت انها خطأ برامجي وهو على ما يبدو لم يكن مقنعاً للشارع الكويتي.
