تحتاج وزارة الداخلية بين حين وآخر إلى زيادة عدد موظفيها لتتناسب وكثرة المهام الواجب أداؤها خدمة للوطن والمواطن، وفي السياق وافق ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية على تخصيص 100 درجة وظيفية والكادر المالي الخاص بها لقبول دفعة جديدة من المحققين في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الأسبوع المقبل.

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة الراي الكويتية أنه سيتم قبول 100 محقق مدني وكذلك سيتم ندب ثلث هذا العدد من القانونيين العاملين في وزارة الداخلية بموجب قانون قبول المحققين ليصل العدد المقرر قبوله من المحققين للعام الحالي إلى 135.وأكدت المصادر «ان المقبولين سيلحقون بدورة في معهد التحقيقات في الإدارة العامة مدتها عام».

من جهة اخرى انهت لجنة الترقيات المصغرة في الادارة العامة للتحقيقات اجتماعها امس باقرار اسماء المستحقين للترقيات من المحققين ويبلغ عددهم 780 من مختلف الدرجات، بعد ان تم رفع الاسماء غير المستحقة للترقية من الكشوفات بسبب وجود عقوبات تأديبية في حقهم، أو لفت نظر، او انضباطيات. وتوقعت المصادر ان يصار الى اعتماد الترقيات الاسبوع المقبل على ابعد تقدير بحسب القانون، مشيرة الى ان الاسماء سترفع الى اللجنة العليا للترقيات التي تضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين من الشؤون الادارية والقانونية ومدير عام التحقيقات والمكتب الفني لاعتمادها.