يبدو ان هجرة الموظفين من القطاع النفطي كلفته كبيرة و يدفع الفاتورة الوطن  وارواح العاملين في المواقع الحساسة بعد ان هربت الكفاءات خوفاً من تقليص امتيازاتها المالية مما اثر على جودة العمل وحدوث حرائق.

وفي هذا الاتجاه ، قدم النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا لوزير النفط علي العمير حول حرائق شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً وكان آخرها حريق مستودع الكبريت الأحد الماضي ، وجاء في نص السؤال انه تكررت مؤخرا الحرائق في مصافي شركه البترول الوطنية الكويتية وكان أخرها حريق مستودع الكبريت في يوم الأحد الموافق 31/8/2014 وقد صرح أحد المسئولين بالشركة في نفس اليوم وبعد مرور 6 ساعات من اندلاعها بأنه ' تم السيطرة علي الحريق وإخماده ' ، علما بان الحريق استمر حتى الساعة الخامسة والنصف فجر يوم الأربعاء الموافق 3/9/2014 مضللا بذلك الجهات المسئولة والرأي العام ومتناقضا مع الحقائق والوقائع.

وطلب الطريجي الأسباب والظروف التي جعلت الحريق يستمر لهذه الفترة الطويلة علما بأن الحادث يتكرر سنويا مع ارتفاع درجات الحرارة ' صيفا ' ، وأين الإجراءات الإحترازية والاستعدادات لهذا الحريق ؟ و كم عدد المرات التي تم فيها إعلان إخلاء المناطق المجاورة ؟ و كم عدد الإصابات ودرجاتها ؟ و كم عدد رجال الإطفاء والفرق التابعة للشركة المشاركة في مكافحه الحريق ؟  و  كم عدد المعدات المستخدمة مع أنواعها وتواريخ صنعها ؟ و كم عد المعدات والسيارات الإطفاء الموجودة تحت الصيانة ومدى كفاءتها وأسباب تأخر صيانتها ؟ 

واضاف الطريجي "كما صرحت شركة البترول الوطنية الكويتية عن حادث حريق مياه الصرف لمصنع الغاز في تاريخ 17/8/2014 وقد أسفر عن إصابة عدداً من عمالة المقاول بحروق متفاوته ونقلوا إلى المستشفى وقد توفى أربعة منهم تتابعاً في المستشفى متأثرين بحروقهم دون أي تصريح أو إعلان من الشركة مما يعتبر إخفاء للمعلومات وجريمة في حق الإنسانية مما يؤثر سلباً على سمعة الكويت خارجياً لذا يرجى تزويدي بتقرير الحادث ونتائج التحقيق" .