تقوم الحكومة في الوقت الراهن بتضييق الخناق على نظام الكفيل الذي بات يحرج الكويت امام المنظمات العالمية ويسبب تجارة الاقامات التي تهضم حقوق الوافدين وقبلها تدمر البلاد بسبب الجرائم و اختراق القانون والازدحامات المرورية و الاخلال بسوق العمل .
ففي تعديل جذري لقرار تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الأهلي، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، قراراً بإلغاء شرط وجود العامل المنزلي لمدة عام عند آخر كفيل.
ووفقاً لجريدة القبس الكويتية فانه وفقاً للتعديل الأخير، فإنه يكفي وجود العامل المنزلي في البلاد لمدة عام للتحويل، حتى ولو كانت مدة إقامته لدى آخر كفيل يوماً واحداً فقط، معتبراً ان هذا التعديل أعطى القرار مساحة أوسع لإنجاز جميع معاملات التحويل التي تقدم للهيئة.
وأضاف: سيضاعف التعديل الجديد على القرار من أعداد العمالة المنزلية التي ستحول الى القطاع الأهلي، بعدما كان الأمر محصوراً بعدد معين في ظل اشتراط مرور عام على الإقامة لدى آخر كفيل.
جدير بالذكر ان هيئة القوى العاملة تم استحداثها مؤخراً للقضاء على تجارة الاقامات و تمت احالة اكبر 4 شركات متورطة في هذه الجريمة الى النيابة والتحقيق معها.
