لا يزال ملف الحيازات الزراعية مفتوحاً على الاقل بالنسبة للنائب راكان النصف  لذي اعتبر أن تناقضات هيئة الزراعة تعجل يوماً بعد يوم باستخدام «جميع» الأدوات الدستورية لإعادة ما تمت سرقته من أراضي الدولة.
وأشار النصف إلى أن «الفتوى» أعلنت أن عدد غير المستحقين للقسائم الزراعية 277، بينما تقرير «الزراعة» يشير إلى أن عدد غير المستحقين 119، لافتاً إلى أن هذا التضارب في الأرقام سيجعل المسؤولية السياسية على الوزير د. علي العمير شديدة لبيان الأسباب التي أدت إلى تراجع الرقم إلى أكثر من النصف.

أكد النائب راكان النصف أن المؤتمر الصحافي، الذي عقدته مديرة عام هيئة الزراعة نبيلة الخليل، وكشفت فيه عن أرقام لتوزيعات زراعية غير مستحقة، أكد وجود عصابة داخل الهيئة لسرقة أراضي الدولة، مشيرا الى أن اعتراف الخليل بوجود توزيعات غير مستحقة من دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب فيها بمنزلة حماية للفاسدين.

وقال النصف ان الخليل لم توضح كيفية حصول تلك الشركات والأفراد على تلك القسائم بصورة غير مستحقة، أو الإجراءات التي اتخذتها لمحاسبة المتسببين في ذلك، سواء من الموظفين الذين سهلوا عملية دخولهم القرعة، أو الشركات والأفراد الذين قدموا بيانات غير صحيحة للحصول على أراضٍ زراعية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف: ان التباين الكبير في الأرقام المعلنة للقسائم الزراعية غير المستحقة ما بين تقرير إدارة الفتوى والتشريع ولجنة التحقيق في «الزراعة» يؤكد أن التلاعب مازال موجودا.

وأشار الى أن «الفتوى» أعلنت أن عدد غير المستحقين 277، بينما تقرير «الزراعة» يشير الى أن غير المستحقين 119، معتبرا أن هذا التضارب في الأرقام سيجعل المسؤولية السياسية على الوزير د. علي العمير شديدة، لبيان الأسباب التي أدت الى تراجع الرقم الى أكثر من النصف.

وبين النصف أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لطلب تقرير إدارة الفتوى والتشريع، وكذلك تقرير لجنة «الزراعة»، للوقوف على الحقيقية ومن المستفيد، مشيرا الى أن تناقضات هيئة الزراعة تعجل يوماً بعد يوم باستخدام «جميع» الأدوات الدستورية لإعادة ما تم سرقته من أراض الدولة.

جدير بالذكر لن اللجنة التي شكّلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير قد انتهت من فرز ودراسة 396 ملفّاً لقسائم الوفرة الزراعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت 283 ملفّاً مستحقّاً وفق ضوابط الهيئة وشروطها.