اقر مجلس الامة العديد من الميزانيات طمعاً بسرعة الانجاز حيث  اجاز اكبر ميزانية في تاريخ الكويت وتبلغ 19 مليار دينار، اي 70 مليار دولار ، ولكن على الرغم من ذلك الا ان هناك جهات حكومية دخلت دائرة الشبهات.

بدوره أكد عضو لجنة الميزانية والحساب الختامي د. يوسف الزلزلة، ان الحسابات الختامية لبعض الجهات التي رفضها المجلس في نهاية دور الانعقاد الماضي، لا تزال معلقة الى ان يقرها المجلس.

وقال الزلزلة ل‍ القبس ان بعض الحسابات الختامية كانت فيها اخطاء واضحة، وعلى اساس تلك الاخطاء رفضتها لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ضمن تقاريرها المعدة في دور الانعقاد الماضي.

واوضح ان المؤسسات الحكومية المعنية لم تتقدم باجابات شافية بما يخص الميزانيات الختامية، وبذلك قدرت اللجنة عدم الموافقة عليها.

واعرب عن اسفه لاعمال بعض القيادات الحكومية الذين يتعمدون عدم الالتزام بميزانيات الدولة، فنأتي في نهاية الامر بالحسابات الختامية، ونرى هناك فرقا شاسعا بين الميزانيات والحسابات الختامية، مؤكدا ان هذا نتيجة لخلل مقصود من قبل هؤلاء القيادات.

وبين الزلزلة ان عدم الموافقة على القانون يعني ان الحكومة ملزمة ان تأتي بما يجعل هذه الحسابات صحيحة ولا تأتي بصورتها المشوهة كما كانت عليها.

واضاف الزلزلة انه قد تأتي الحكومة في ما بعد بالاسباب والمبررات، ثم تأتي بحلول وبعدها ترى لجنة الميزانيات ذلك واذا اقتنعت فستوافق عليها.

جدير بالذكر ان اللجنة برئاسة النائب عدنان عبدالصمد الذي اقترح قانون المراقبين الماليين الذي سيساعد على ضبط الميزانية لكن وزارة المالية رفضت الاقتراح.