كان لافتاً اهتمام مجلس الامة بفئة المتقاعدين وظهر ذلك جلياً في القوانين التي تم اقرارها مثل نهاية الخدمة و التأمين الصحي لهذه الفئة التي تحتاج التقدير والاهتمام  بالاضافة الى تحفيز الشباب .

من جانبه ،  شدد النائب خليل الصالح على ضرورة انصاف فئة المتقاعدين السابقين ممكن لم يشملهم قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي مشيرا الى انه وعدد من النواب يعدون حاليا قانون لانصاف هذه الفئة ومعالجة اوضاعهم كما اعلنا عن ذلك سابقا وبما يتوافق مع اهداف وغايات القانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة

وقال الصالح في تصريح صحفي انه انطلاقا من مباديء العدالة والمساواة نقوم حاليا بسن قانون جديد لمعالجة اوضاع المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من قانون مكافأة نهاية الخدمة لافتا الى ان شريحة المتقاعدين قبل اقرار القانون علينا جميعا دعمها وانصافها نظير الخدمات التي قدموها طوال فترة عملهم في الجهات الحكومة 'وهذا هو الغرض الاساسي من قانون مكافأة نهاية الخدمة غير انه نظرا لان هذا القانون قد صدر مؤخرا فيجب علينا ان ننظر لمتقاعدين قبل اقرار هذا القانون وضرورة انصافهم اسوة بالمتقاعدين بعد صدور القانون

واكد الصالح ان هذا القانون سيتم تقديمة خلال دور الانعقاد المقبل تمهيدا لاحالته الى اللجان المختصة ودراسته الى ان يتم احالته الى المجلس لمناقشتة واقراره مؤكدا ان المجلس لن يتوانى عن دورة في تحقيق العدالة والمساواة لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين.

جدير بالذكر ان مكافأة نهاية الخدمة عبارة 15 الى 18 راتباً  بشرط الا تتجاوز المكافأة مبلغ 27 الف دينار .