أكدت مديرة ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة الدكتورة منى حسين ان استراتيجية التنوع الاحيائي تعتمد بشكل اساسي على المحميات الطبيعية الموجودة في البلاد التي ستصل نسبتها من مساحة دولة الكويت إلى 25% بعد استكمال إنشاء المحميات الجديدة.

واضافت حسين في تصريح لها اليوم، ان هذا يأتي متوافقاً مع ما تقوم به الهيئة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال الجولات التفتيشية لفرق الضبطية القضائية حيث يتم رصد عمليات تهريب عدة لتلك الانواع والتي تحضر دخولها والاتجار بها اتفاقية سايتس والتي تعني بالمحافظة على انواع الكائنات المهددة بالانقراض.

وبينت حسين ان رصد مخالافات لهذا النوع من عمليات الاتجار والبيع يقوم على اساس حصول من يدعي ملكيته للحيوانات لترخيص صادر عن اتفاقية سايتس، مؤكدة على استمرارية جولات فريق رصد الطيور والمختص بالضبطية القضائية مستمرة بشكل دوري خلال أوقات مختلفة وان هناك متابعة للحسابات الالكترونية التي يتم انشاءها للاتجار بالكائنات الممنوعه وذلك بالتنسيق مع ادارة الجرائم الاكترونية بوزارة الداخلية.

وأشارت حسين إن فريق التفتيش الخاص بالضبطية القضائية يتم تأهيله من خلال دورات متخصصة ويضم في عضويته مختصين من بالمحافظة على التنوع الاحيائي و قانونيين.

وشدد على أن الضبطية القضائية تأتي كأداة ردع لوقف مثل هذه التعديات، كما انها اداة مهمة لتنظيم عمليات البيع والاتجار بانوع الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وتأتي متوافقة مع ما تقوم به الهيئة العامة للبيئة من حملات توعوية فيه المجال، وان الهيئة مستعدة لموسم هجرة الطيور والذي عادة ما تزداد فيه عمليات الصيد والاتجار غير الشرعي بالطيور.