كشفت حالة غريبة في وزارة التعليم العالي  ان التعامل مع حالات تجارة الاقامة بات مألوفا وغير مجرماً ، القصة بدأت عندما خاطبت وزارة التعليم العالي نظيرتها وزارة الداخلية بشأن تحويل اقامة وافد من  صياد سمك الى اختصاصي قانوني وهو ما صدم الشارع الكويتي بعد تسرب المراسلات في مواقع التواصل الاجتماعي ، الحالة  كانت تجارة اقامات بلا شك الوافد دخل البلاد بمهنة نادرة ، وتحول بعدها الى قانوني.

وفي اطار حل الحالات التي تصل الى مئات الالاف من تجارة الاقامات ، شدد رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» الكويتية  على «ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما أكبر وأكثر جدية في تقديم معالجة شاملة لاختلالات التركيبة السكانية الآخذة في الاتساع والتضخم»، مؤكداً في الوقت ذاته دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في هذا الملف الذي ينبغي القيام به «رغم عدم وروده الا من خلال أسطر قليلة في خطة الدولة التنموية المرتقبة».

وقال الزلزلة «ان اختلالات التركيبة السكانية كانت قائمة منذ وقت سابق، وفي مجلس عام 2003 طرحت هذه القضية بشكل تفصيلي، ولكن مع الاسف لم نر من الحكومات المتعاقبة اي خطوات تدل على جدية تعاطيها مع هذه الاشكالية».

واكد الزلزلة «ان التركيبة السكانية في البلاد غير صحيحة اطلاقا واثارها السلبية كبيرة الان وستكبر في المستقبل شيئاً فشيئا»، مشيرا الى أن «الكثير من هذه الاثار حاضرة الان في المجتمع الكويتي».

وشدد الزلزلة على ان «دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وهي بصدد تقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، ان تولي هذا الملف اهمية كبرى، خصوصا واننا لم نلمس شيئا واضحا بهذا الخصوص في هذه الخطة».

واوضح الزلزلة «ان على الحكومة، حتى بعد اعداد الخطة ان تركز بشكل اكبر على خطر التركيبة السكانية، لا سيما وان هناك بعض الجنسيات التي عليها الكثير من المآخذ»، متمنياً ان يرى في المستقبل «اهتماماً حكومياً جدياً في معالجة هذه القضية التي ستكون لها تداعيات مستقبلية كبرى اذا استمرت على هذا الشكل».

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أجابت بـ «نعم»، ملاقية الصرخة النيابية التي ترددت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بضرورة مواجهة الاختلال في التركيبة، المعزز بتجارة الإقامات، التي تفتح الباب على استقدام الكثير من العمالة الوافدة، التي تضم الكثير من العمالة الهامشية، وتؤدي الى اختلال التركيبة السكانية، عدا عن المشاكل الأمنية، والضغط على المرافق الخدمية.

وأعلنت الصبيح  عن تشكيل لجنة عليا برئاستها في الادارة المركزية للإحصاء، «لتجهيز القرارات الفنية كافة والتي من شأنها تقديم تصور وزارة التخطيط والتنمية بخصوص معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد».