تشكل قضية اختلال التركيبة السكانية مصدر قلق للكثيرين، لاسيما بعد كثرة الانباء عن حدوث جرائم من قبل عدد من افراد من الجاليات المختلفة، الأمر الذي يتسبب بزعزعة الأمن.أكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أجابت أن الوقت قد حان لتعديل التركيبة السكانية، وذلك في استجابة للصرخة النيابية التي ترددت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بضرورة مواجهة الاختلال في التركيبة، المعزز بتجارة الإقامات، التي تفتح الباب على استقدام الكثير من العمالة الوافدة، التي تضم الكثير من العمالة الهامشية، وتؤدي الى اختلال التركيبة السكانية، عدا عن المشاكل الأمنية، والضغط على المرافق الخدمية.

وكشفت الصبيح لصحيفة الراي الكويتية عن تشكيل لجنة عليا برئاستها في الادارة المركزية للإحصاء، «لتجهيز القرارات الفنية كافة والتي من شأنها تقديم تصور وزارة التخطيط والتنمية بخصوص معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد».وبينت الصبيح «ان اللجنة ستعمل على تجهيز كل القرارات والخطوات التنفيذية اللازمة، والتي من الممكن تطبيقها لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية والحفاظ على تجانسها خلال السنوات المقبلة».

جدير بالذكر مشاجرة كبيرة حدثت قبل عدة ايام بين الجاليتين المصرية والبنغالية شارك فيها ما لا يقل عن ألف عامل وراح ضحيتها شاب مصري بالإضافة لعدد كبير من المصابين، مما استدعى تدخلا أمنيا لفض المشاجرة.