تسعى قطاعات الدولة الى التنسيق فيما بينها لتنفيذ خطة التنمية الثانية التي كشف النقاب عنها قبل اسبوعين ، وتسعى الجهات المعنية الى تجنب التأخير في الانجاز الذي صاحب الخطة الاولى حيث وصلت نسبة الانفاق الى 57% فقط.

و في هذا السياق ، قالت رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل إن الهيئة ستقوم بمراجعة شاملة لكل برامجها لمواكبة خطة التنمية الموضوعة من أجلها والمعتمدة خلال السنة المالية ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية في البلاد.

وكشفت بحسب وكالة الانباء الكويتية ،  عن ان اللجنة التي شكّلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير قد انتهت من فرز ودراسة 396 ملفّاً لقسائم الوفرة الزراعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت 283 ملفّاً مستحقّاً وفق ضوابط الهيئة وشروطها.

وأكدت أن اللجنة درست كل الملفات بكل شفافية ومصداقية، وبعيداً عن أي ضغوط، لافتة الى ان باب التظلم مفتوح بهذا الشأن.

واشارت الخليل الى متابعة الهيئة أداء جميع مالكي الحيازات الزراعية، سواء كانت حيوانية أو نباتية أو سمكية للتأكد من تحقيق الهدف من الانتفاع بها، داعية المخالفين في بعض الحيازات إلى عدم تكرار المخالفات، حتى لا يتعرضوا لإجراءات قانونية، باعتبار ان تلك الحيازات حق انتفاع من أملاك للدولة، والهدف منها هو الإنتاج.

وأضافت بهذا الصدد ان القسائم الزراعية التي تم سحبها في منطقة العبدلي ستتم اعادة توزيعها في وقت لاحق.