في الاونة الاخيرة باتت الاضرابات والاعتصامات ديدن الموظفين  في القطاعين الخاص و الحكومي ، مشكلة الاضرابات في القطاع الحكومي تعود لوجود تفاوت بالرواتب بين قطاعات الدولة ، اما القطاع الخاص فيكون الظلم في أسوأ اشكاله ، فالرواتب الزهيدة لا تصرف لمدة 3 اشهر بالاضافة الى مشاكل اخرى كالسكن و والتهديد والضرب وغيرها.

وتم  انشاء هيئة القوى العاملة  للحد من تلك المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة لا سيما تجارة الاقامات التي تلطخ اسم الكويت في المحافل الدولية ، واتخذت الهيئة امس جملة من الإجراءات لاحتواء أي إضرابات محتملة قد يقوم بها العمال الوافدون.
وقالت نائبة مدير عام الهيئة لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي في تصريح إن الإجراءات تتضمن فتح الأبواب لاستقبال شكاوى العمال وحلها بالتنسيق مع الداخلية، فضلاً عن تكثيف الجولات التفتيشية، والتشدد في ضبط سوق العمل لقطع الطريق على تجار الإقامات والشركات الوهمية.
ودعت المكيمي العمال إلى مراجعة الإدارات المعنية في الهيئة لإنصافهم قبل النزول إلى الشارع.

جدير بالذكر ان حالات الانتحار ارتفعت في الكويت مؤخراً بين العمالة الوافدة بسبب الحالة النفسية السيئة التي يعيشها بعضهم بسبب الاحوال المالية المتعثرة و الاهانات المتكررة.