في تواصل لتقارير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه “خالد عبدالرحمن المضاحكة” بمناسبة تسلم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر “اتجاهات” تقريره الرابع حول الرؤى والتوجهات الاقتصادية الحاكمة لفكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, مستنداً في هذا الشأن على ما ورد في خطاباته المتعددة من الركائز التي ترجمت فكره التنموي ونهجه الاقتصادي منذ ان تولى مسند الامارة في التاسع والعشرين من يناير 2006 حتى الوقت الحالي.

وافاد اتجاهات إن واحدا من الشواغل الرئيسية لدى صاحب السمو أمير البلاد، النهوض بحالة الاقتصاد الوطني، بالمفهوم التنموي البشري بما يحقق الارتقاء بالخدمات العامة في ظل إدراك متنام لديه بأن عصب الأمان في أي بلد هو الاقتصاد، ولعل المتابع لخطاباته السامية منذ توليه المسؤولية يستخلص بوضوح ان هناك 6 سياسات و4 توجهات و4 تحديات حاكمة لنهجه الاقتصادي والتنموي.

(*) ترسيخ مقومات التنمية البشرية فالإدراك الأميري هو أن الإنسان ركيزة للتنمية ويمكن من خلال الاهتمام بعنصري الصحة والتعليم لتحقيق قاعدة التنمية بما يقود إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وهنا أشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 29 أكتوبر 2013 إلى أن “التنمية الوطنية الحقة ليست مجرد مبان شاهقة رغم جمالها بل التنمية البشرية وتنمية المواطن الصالح والإنسان الإيجابي هي الأساس الأهم والأجدى”.

(*) خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية التي تتمثل في تطوير البنية التحتية وتحسين المهام الخدمية وتطوير الأطر التشريعية وتحفيز البيئة الاستثمارية والإرتقاء بالأحوال المعيشية، وقد طالب سمو الأمير في خطابه بافتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة في 25 أكتوبر 2011 بـ”الالتفات نحو مشاريع البنى التحتية، وتحسين الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، والتصدي للفساد أين ما وجد، وسن التشريعات الناجزة، والتدابير العملية التي تحفز الاستثمار”.

(*) إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية حيث يرى سموه أنه إذا كان القطاع الخاص ومؤسساته الرسمية، قد ظلت لسنوات طويلة تقوم بهذا الدور التنموي بشكل متميز، جنباً إلى المؤسسات الحكومية، فإن التجربة العملية قد أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، وتأكيداً على ذلك قال سموه بحفل افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في 30 مايو 2006 “أننا في الكويت نؤمن بهذا التوجه، ونسعى جاهدين لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع، أو الشراكة في إدارتها”.

(*) الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية المنوطة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، حيث طالب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 6 أغسطس 2013 بـ “إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بأدائه فهو آلة الإنجاز، ومراجعة الحكومة لمنهجية العمل وفلسفته في الأجهزة الحكومية المختلفة”.