يبدو ان اكثر ما يميز الشيخ محمد الخالد في قراراته الجريئة بوزارة الاوقاف التي تقلد حقيبتها مؤخراً بالوكالة الى جانبه حزمه على تطبيق القانون ، هو ان الخالد طرف ثالث محايد لا ينتمي الى السلف والاخوان الذراعان المسيطران على الوزارة منذ زمن طويل ، واشارت جريدة القبس الكويتية الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بصدد إحالة أسماء جديدة في بعض قطاعات الأوقاف إلى التحقيق، وذلك لورود شبهات مالية بحقهم.
وقال مصدر مسؤول في الأوقاف إن الوزير الخالد طلب تقريراً مفصلاً عن تقارير ديوان المحاسبة، وتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى الموظفين وتظلماتهم؛ لإعطاء كل ذي حق حقه.
وأوضح أن الوزير الخالد سيترأس اجتماع مجلس الوكلاء المقبل للنظر في إمكانية تدوير العديد من أسماء القياديين.
جدير بالذكر ان الوزير نايف العجمي لم يستطع اتخاذ اية قرارات فيما يتعلق بتغيير القيادات او محاسبة المسؤولين والمتجاوزين للقانون وهو ما يرجح اسباب استقالته لعجزه عن احداث التغيير المنشود ، وتزامن ذلك مع اعلان وزير الخزانة الامريكية عن تورطه في تمويل الارهاب بحسب قوله.
