تعتبر الاسئلة البرلمانية احد اوجه المحاسبة للوزراء و ويمكن وصفها بانها استجواب مصغر ، وفي مجلس الامة الحالي هناك 44 نائبا قدموا 1020  سؤالاً برلمانية الى 15 وزيراً إضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ويبدو ان وزارة المالية في المركز الاول في الاجابة عنها ، حيث اكد الوزير أنس الصالح أنه أجاب عن جميع الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه منذ افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر، ولم يتجاهل اي سؤال، مشيرا إلى أن مجموع ما وجه إليه من أسئلة بلغ 464 سؤالا فرعيا متفرعة من 95 سؤالا رئيسيا، وجهها إليه 21 نائبا، وكانت إجاباته عنها بنسبة 100 في المئة.

وذكر أن أكثر الاسئلة وجهت إليه من النائب عبدالله الطريجي، حيث بلغت 149 سؤالا فرعيا تفرعت من 19 سؤالا رئيسيا، تلاه في الأسئلة النائب عادل الخرافي بـ11 سؤالا رئيسيا تفرعت منها 30 سؤالا فرعيا، ثم النائب صالح عاشور بستة أسئلة رئيسية تفرع منها 20 سؤالا فرعيا، والنائب خليل عبدالله بستة أسئلة تفرع عنها 24 سؤالا جزئيا، والنائب جمال العمر بستة أسئلة كذلك، تفرع منها 29 جزئية،

تلا النواب السابقين بعدد الأسئلة النائب سعود الحريجي بخمسة أسئلة تفرعت منها 9 أسئلة جزئية، فيما قدم كل من النواب محمد الحويلة وفيصل الكندري وحمدان العازمي وراكان النصف ويعقوب الصانع ومبارك الخرينج أربعة أسئلة، اختلف كل منها في تفرعاتها، وقدم ثلاثة أسئلة كل من حمود الحمدان وخليل الصالح، وسؤالين لكل من كامل العوضي وعدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة وعبدالرحمن الجيران.

أما أقل النواب تقديما للأسئلة للوزير الصالح بسؤال واحد فكان كل من منصور الظفيري وماجد موسى ومبارك الحريص.

وشدد الوزير الصالح على أن إجاباته عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة تعكس التعاون التام الذي يبديه الوزير وأعضاء الحكومة مع السلطة التشريعية في سبيل الإنجاز وتحقيق التنمية.

يذكر تم مركز اتجاهات للدراسات البرلمانية اشار الى انه  تمت الإجابة على 778 سؤالا من عموم الوزراء بمعدل 76.3% من إجمالي الأسئلة، منها 50 طلب تمديد بمعدل 4.9% ، ولم يتم الرد على 192 سؤالا بمعدل 18.8% من أجمالي الأسئلة.