على الرغم من ان الوزراء اجابوا على ما يقارب من 70% من الاسئلة البرلمانية الا ان هذا لم يكن كافياً للحصول على صك القبول من السلطة التشريعية ، فالنواب وبعد اصرارهم على الانجاز لا سيما باقرار 31 قانوناً خلال دور الانعقاد الماضي ، تبدو ان الظروف ليست مواتية لمزيد من الانجاز الذي يتطلب مزيداً من الجهد من الجانب الحكومي يوازي نظيره النيابي .

بدوره تساءل النائب يوسف الزلزلة عن التأخير في التشكيل الوزاري الجديد، وما هي الأسباب؟ موضحا ان هناك وزراء لا يستطيعون تقديم اكثر مما قدموه، «مع تقديرنا واحترامنا لجميع الوزراء، ويشكرون على ما قُدَّم منهم، إلا انه لا بد من وضع وزراء جدد».

واضاف الزلزلة: اننا نحتاج لحكومة تكون على مستوى اداء مجلس الأمة، الذي دائما ما اذكره بأن الحكومة لا توازي السرعة التي يعمل بها مجلس الأمة، متوقعا ان يكون هناك 5 أو 6 وزراء جدد في الحكومة.

ولفت إلى انه من غير المعقول ألا يوجد وزير أصيل للتربية في الوقت الحالي، على الرغم من اننا مقبلون على عام دراسي جديد، والتأخير ليس من مصلحة البلد، متمنيا ان يستعجل رئيس الوزراء في اختيار وزراء جدد.

وبيّن الزلزلة ان استمرار بعض الوزراء، لاسيما من عليهم مآخذ، في مناصبهم سيجعل هناك حالة من التوتر، لان المجلس سيقوم بمحاسبتهم، موضحا ان حالة التوتر ليست بالضرورة ان تكون ما بين المجلس والحكومة، وان يكون هناك تأزيم، ولكن ستكون عن طريق محاسبة بعض الوزراء الذين لم يعملوا كما ينبغي.

من جهة أخرى، بين الزلزلة ان هناك أخبارا عن تعاون الكويت مع الشقيقة مصر في مجال تنفيذ مشاريع بناء وتطوير البنية التحتية، مشيرا الى انه تعاون له جذور وتاريخ قديم «ونشجع بل ونحث الحكومة الكويتية على زيادة مشاريعه، ولكن التعاون ليثمر كغيره من الأنشطة والمشاريع المشتركة، لابد أن يقابله ويتزامن معه تشجيع لأعمال ومشاريع تقوم فيها الشركات الكويتية في مصر، سواء منفردة أو بالشراكة مع أطراف مصرية ودولية».

وقال الزلزلة: للأسف أقولها من قلب محب لتطوير العلاقات المصرية والكويتية إن مشاريع الاستثمار التي تقودها رؤوس أموال كويتية لا تزال تعاني من بطء حل مشاكلها ما بعد الثورة، بل هناك من يتعمد وضع العراقيل لحل تلك المشاكل.

جدير بالذكر ان هناك ما يقارب نصف مليون مصري بالكويت يشكلون النسبة الاكبر من العمالة الاجنبية في القطاع الحكومي بالاضافة الى هيمنتهم على القطاع الخاص الذي لا تشكل فيه نسبة المواطنين سوى 5% وهذا في اطار التعاون بين البلدين.