أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-02 14:49:00
عدد الزوار: 43
المواصلات : قانون هيئة الاتصالات يكسر الاحتكار
بينما اعلنت الحكومة على لسان المسؤولين ان قانون هيئة الاتصالات لا يتضمن بنوداً تتعلق بحجب الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات دون الحصول على حكم قضائي أو اذن من النيابة العامة ،بادرت وزارة المواصلات ممثلة عن حكومة الكويت وكذلك عدة جهات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الاتصالات ومجلس الامة الى اعداد قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي اعتمد من قبل مجلس الامة وصدق عليه سمو امير البلاد في الثامن من شهر مايو 2014 ليصبح الان في حيز التنفيذ.
بدوره أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان الهدف من خلال انشاء هيئة مستقلة لقطاع الاتصالات هو الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتشجيع المنافسة والاستثمار في كل من قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة او اساءة استخدام اي طرف لوضعه المهيمن في السوق وفتح المجال والمنافسة بين الشركات وكسر الاحتكار مما يعود بالفائدة على المستخدم بحسب نص المادة الثانية من القانون.
وذكر القطان في تصريح صحافي ردا على ما تداولته احدى وسائل الاعلام حول احتكار الوزارة لسوق الاتصالات الدولية ومطالبة بعض الشركات بفتح المجال امام اصدار تراخيص جديدة بان هذه المطالبات ستكون من اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن جهة اخرى كشف القطان ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء مشروع مقسم الانترنت ليكون بمثابة "بوابة الكويت الدولية" والتي تقوم على تمرير وتنظيم حركة الاتصالات الصادرة والواردة ونقل البيانات من والى الكويت.
مشيرا الى ان مشروع "بوابة الكويت الدولية" سيعمل على الحد من ظاهرة استغلال البعض واساءة استخدام نقل البيانات لنقل المكالمات الدولية الغير مشروعة مما يعد مخالفا للقرارات والضوابط واللوائح المعمول بها .
مؤكدا ان هذه الخطوة تضمن حق الوزارة وتحافظ على المال العام من خلال المقسم الذي سيعد بمثابة البوابة لتمرير جميع خدمات الاتصالات المختلفة ونقل البيانات مما يساعد الوزارة على متابعة الشركات المرخصة بشكل افضل.
ومن جهة اخرى اوضح القطان بان هناك ادارة معنية تعمل على متابعة اساءة استخدام واستعمال اجهزة الاتصالات المختلفة ونقل المكالمات الدولية من والى دولة الكويت دون ترخيص وذلك فقا لما جاء بمواد القانون رقم 9/2001 ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
جدير بالذكر ان القانون اثار مخاوف العديد من التيارات السياسية و جمعيات النفع العام قبل ان تطلق الوزارة تطمينات بهذا الشأن.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة