من المقرر ان يكون قانون التجنيد الالزامي على رأس اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل ، لا سيما مع تطور الاحداث الاقليمية والتي تسترعي الاستعداد على كافة المستويات لاي طارئ لا قدر الله.

وفي هذا السياق ، أيد النائب حمود الحمدان شمول قانون التجنيد الالزامي المرأة الكويتية، بشرط ان يكون هذا التجنيد في أمور تتعلق بخصوصيتها، بحيث يساهم في تدريبها على الإسعافات الاولية، إضافة إلى سلوكيات المرأة التي تخصها من جانب الآداب العامة.
وقال الحمدان، في تصريح لـ «الجريدة» الكويتية  إن «التجنيد الإلزامي اذا كان سيعود مثلما كان عليه في السابق فستكون الاستفادة منه قليلة، وسيكون اضاعة للوقت ولأشياء عديدة، أما اذا كان هناك تنوع فيه كتخصيص جهة طبية مثلاً، وتوفير تخصصات اخرى وتنمية فكرية وسلوكية، فهنا تكمن الفائدة، لدعم المواطنة الصالحة».
وأضاف أنه إذا كان المقصود من القانون شمول الفتيات بتعليم السلاح «فلا نؤيده، أما اذا كان المقصود به التدريب على امور تخص ما ذكرنا من شؤون طبية واسعافات اولية او اكتساب مهارات تراعي خصوصية المرأة فأنا اؤيده»، حرصا على «استفادة المرأة من الوقت والعودة بالنفع على نفسها وعلى ابنائها، وتنمية الجانب الذهني والفكري لديها».

جدير بالذكر ان الحكومة تتجه الى تغيير مسمى التجنيد الالزامي الى الخدمة الوطنية العسكرية .