طالب المتحدثون في الندوة التي حملت عنوان «كذبة القوانين الشعبية وهدر المال العام» الحكومة بـ«العمل على اقرار قوانين شعبية حقيقية تلامس واقع معاناة المواطن وهمومه لا كما هو واقع الحال الآن الذي يعد دغدغة للمشاعر والأحاسيس فقط».

وركز المشاركون في الندوة التي أقيمت في ديوان الفزيع مساء أول من أمس على أن الأوضاع المأسوية التي يعيشها الشعب الكويتي خلال السنوات الأخيرة تعد تراكمات اهمال وعجز حكومات ومجالس متعاقبة ما يعني أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طرف في المشكلة وليس أساسها.

وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس المبطل نواف الفزيع «ان هناك رسائل سلبية وقرارات خاطئة ترسلها الحكومة في حين تعجز عن قراءة ردود الأفعال وتداعياتها خاصة ان هناك من ربط قيمة الدينار بالدولار وانعكس ذلك سلباً على قيمة الدينار الشرائية ويأتي اليوم ويتحدث عن زيادة الأولاد».

وتابع: «ان هدر المال العام بات كبيرا جدا خاصة ان خسائر مشروعي داو وشل والتي بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات دولار تعد اموالا هدرت دون وجه حق»، مبينا أن «الشعب يريد اجابات واضحة ومحددة لكل الاستفسارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار وخاصة مكتب لندن وما خفي كان أعظم».

وأشار الفزيع الى أن «الحكومة باتت غير قادرة على تحقيق ونقل الكويت الى مركز عالمي لانها لا تحمل اي خطط واضحة لتوفير البنية التحتية فلا يمكن توفير الطاقة الكهربائية لاي مشروع آتٍ وهي المعضلة الكبرى»، لافتا الى أن «قانون الثلاثين الفا معضلة كبرى لان النية تتجة الى احتكار قضية الشراء من شركات محددة واي قضية تهم المواطن البسيط تشكل هدرا للمال العام في حين قضية قسائم الشويخ وتأجيرها من الحكومة بقيمة متدنية وتؤجر بالملايين بالباطن لا تشكل هدرا للمال العام».

من جانبه، قال أمين سر قوى «11/11» فوزي الخواري «ان البلد يعيش واقعا سياسيا مختلفا جعل الحكومة تسير بعيداً عن رغبات الشارع الكويتي بعدما غاب دور مجلس الأمة الحقيقي في ظل وجود هذا المجلس الذي فقد بريقه».

وتابع: «ان علاوة الأولاد باتت كمعضلة لا تريد الحكومة اقرارها مما ينذر بواقع خطير نتج عن خلق تيار برلماني يسعى الى تحقيق مطالب الحكومة ويحاول اقرار زيادة الابناء بواقع 15 دينارا فقط، مضيفا: «هناك تخبط حكومي في كل شيء خاصة في اختيار الوزراء مما جلب وزير تربية من غير الاختصاصيين رغم احترامنا الشديد لشخص الوزير المليفي مما كشف نوايا الحكومة في تعميم سياسة التضييق على الشعب فقط وهذا ما بات واضحاً جلياً في ظل وجود هذا التخبط الحكومي والتصريحات المتضاربة».

ولفت الى ان «قوى 11/11 توجه رسالة الى الحكومة حتى تلتفت الى الشعب ومطالبه لكي لا تستمر حالة اليأس الشديد الذي خيم على عموم الشارع الكويتي».

من جانبه، قال نائب المجلس المبطل خالد الشليمي «ان الحكومة التي لا تملك برنامج عمل ولا يمكن لها الانجاز أو العمل وهذا خطأ كبير لأنه يتعارض مع الدستور الذي ينص على ضرورة وجود برنامج واضح تعمل بموجبه الحكومة وبكل وزرائها»، مضيفا: «ان جميع الحكومات والمجالس السابقة هي التي تعتبر مسؤولة وبشكل مباشر عن الأوضاع التي تعيشها الكويت الآن، لهذا لا يمكننا تحميل كامل المسؤولية على الشيخ جابر المبارك وان كان هو جزء منها».

وتابع: «ان قصر عمر الحكومات حال دون امكانية ايجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التي نعاني منها فلن تحل مشكلة القضية الاسكانية الا بعدما تباع كل الأراضي التي يملكها التجار والشيوخ مما يعني ان المشكلة باتت بين الشعب وفئة من التجار والشيوخ».

واشار الى أن «تشكيل الحكومة لم يأت بمعايير لأن حكومات الكويت تشكل في الوقت الضائع، فماذا تتوقعون من مجلس يصفق أعضاؤه لرئيس الحكومة حين يلوح لهم بعقاله بعد انتهاء استجوابه من قبل زميلهم».

وقال الشليمي «ان هذا المجلس سيعمل له كشف تسلل من قبل الحكومة التي سترفع لهم الكرت الأحمر متى ما شاءت وحين تشعر ان الدور المطلوب من هذا المجلس قد انتهى وهو ما أتوقعه خلال اشهر قليلة».

من جانبه، قال أمين سر جمعية تقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان «ان ما يثيرعلامات الاستغراب والتعجب هذه الحكومة التي تفتقد الجدية في تنفيذ الخطط التنموية خاصة أن المواطن فقد الثقة في هذه الحكومة والأرقام التي تعلنها».

وذكر أن «قانون القرض الاسكاني أصبح يثير كثيرا من علامات التعجب لان هذه الحكومة ترفض اي زيادة لابناء الشعب في حين تخرج مبتسمة لموافقة الثلاثين الف دينار كدعم للبناء الا ان الادهى هو تحديد شركات محددة لارغام المواطن للشراء منها مواد البناء المطلوبة».

وتابع: «ان خيرات البلد باتت تذهب الى البلدان الأخرى وبالمليارات في حين يقبل 32 نائبا الايادي لفرض زيادة علاوة الابناء في حين الشعب لم يخولهم الاستجداء من الحكومة».

اما رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي فبين ان «الزيادات ستؤدي الى التقاعس عن العمل وهو ما نرفضة وان كان المواطن يريد الاستفادة من الوفرة المالية فعليه مضاعفة الجهد والعمل، وهناك تصريح لأحد وزراء الحكومة السابقة كشف عن صرف 9 مليارات دينار خلال 3 سنوات وهنا نود ان نسأل الحكومة أين ذهبت هذه الأموال وما هي مردوداتها لأنه هدر للمال العام وهو ما دفع نائبين الى ان يتقدما بسؤالين برلمانيين عن هذا الهدر».

المصدر : الراي