تقوم كثير من الجمعيات التعاونية بزيادة مضطردة لإيجار العقارات التي تملكها على المؤجرين، مما يتسبب بدروه برفع الاسعار على المستهلكين نظير الخدمات التي تقدمهان وأكدت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وقعت قراراً جديداً يحظر على الجمعيات التعاونية، زيادة القيمة الإيجارية للمحلات الاستثمارية بداخلها، وطلب أي نوع من أنواع الدعم من المستثمرين، وإلغاء العقود المستثمرة، إلا بعد موافقة إدارة التنمية التعاونية.

وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية إن الإدارة، وفقاً لهذا القرار، ستحصر العقود المستثمرة في كل الجمعيات، التي يبلغ عددها 56 جمعية موزعة على مناطق البلاد، بهدف تعديل أوضاع العقود القديمة، التي أُبرمت في الماضي، لاسيما أن هناك عقوداً مبرمة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ولم تعدل حتى الآن، إضافة إلى تلافي مخالفات بعض العقود لحماية الجمعيات والمستثمرين على حد سواء.

واشارت إلى أن "العقود الجديدة التي أُبرمت وفقاً للأطر القانونية، ومرت عبر لجنة الترسية، ووافقت عليها الوزارة، لن تُمس وستظل دون تعديل أو تغيير"، مشددة على أن "الوزارة تعمل على وقف رفع القيمة الإيجارية عن الأنشطة المستثمرة داخل الجمعيات، إلى حين عرضها على إدارة التنمية التعاونية، التي تدرس طلبات الزيادة للتأكد ما إذا كانت مستحقة أم لا".

وشددت أن "هذا الإجراء يصب في مصلحة الأطراف كافة، لأنه يحفظ حقوق المستثمرين، ويدرأ ابتزازهم من بعض الجمعيات، إضافة إلى أنه يمنع الجمعية من الوقوع في مخالفات قانونية خاصة بالعقود، فضلاً عن أنه يضمن للمستهكلين استمرار الخدمات وعدم انقطاعها".

ومن جهى ثانية ذكرت المصادر إن "الجمعيات التعاونية أبدت التزاماً بتطبيق القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، لأنه يحافظ على أموال المساهمين"، لافتة إلى أن المادة 6 من القرار حظرت على مجالس إدارات الجمعيات، السفر على نفقة الجمعية إلا بموافقة الوزارة، إضافة إلى حظر الصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية، وحظر التمتع بأي مزايا مادية.

جدير بالذكر بأن بأن وزارة التجارة ألزمت الجمعيات التعاونية بتوحيد الاسعار فيما بينها، وحذرت من تطبيقعقوبات رادعة على لاجمعيات التي لا تلتزم بتوحيد الاسعار.