بين زمن وآخر تظهر قضية التجنيد الالزامي والتي كانت في اوجها عندما كان رئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك وزيراً للدفاع حيث تم طرح الموضوع بشكل جدي في عام 2008 في بادئ الامر ، ومن المتوقع ان تكون الحكومة اكثر جدية الان مع وجود مخاطر اقليمية تتمثل بالجماعات التكفيرية التي تهدد امن المنطقة.

وفي هذا السياق ، تنتظر لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية ردودا مكتوبة من وزارة الدفاع بشأن استيضاحاتها على قانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي)، الذي أعادت اللجنة إدراجه على جدول أعمالها مرة أخرى.
ونقلت جريدة «الجريدة» الكويتية عن مصادر في اللجنة أن الحكومة أحالت مشروع القانون الى مجلس الأمة منذ سبتمبر 2009، ولم يصبه الدور في المناقشة، إلا أنه بعد وجود رغبة في مناقشته، تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة مرة أخرى، وأرسلت بدورها استيضاحات الى الحكومة بشأنه، طالبة أن تصل الردود عليها مكتوبة، حتى تحدد موقفها من التعامل معه.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية الذي تكون من 89 مادة في خمسة أبواب على ما يلي:
أن التطوير والتعديل ومواكبة المستجدات سنّة من سنن الحياة، ومن خلال التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم 102 /1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على مدى أكثر من 20 عاما، فقد ثبت أن هذا التطبيق للقانون يحتاج الى بعض التطوير والتعديل ليواكب المستجدات والمتغيرات على كافة الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية والعملياتية.
وقالت المذكرة: وتنفيذاً لرغبة السلطة التشريعية في ضرورة صدور مثل هذا القانون عندما أكدت ذلك في القانون رقم 56 لسنة 2001 المشار اليه أعلاه، وتطبيقا لكل ما تقدم لذلك، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، والذي أفرغت أحكامه في خمسة أبواب، رغبة في إبراز جوانب الالتحاق التطوعي بالخدمة العسكرية الوطنية، وإثارة الحماس الوطني.
وشرحت: وتحقيقاً لذلك رؤى تغيير مسمى القانون ليكون «قانون الخدمة العسكرية الوطنية»، وبالتالي إلغاء كلمة إلزامي من المسمى، واعتبارها تعبيرا غير مقبول في ظل القانون الجديد، لكون الإلزام أمرا مرفوضا نفسيا، لأن الناس جُبلوا على الحرية وعمل الأشياء طواعية.

جدير بالذكر النائب وعضو اللجنة محمد طنا رفض الزام الاناث بالقانون بشرط ان يكون عملهن اختياري في السلك العسكري.