أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-02 11:27:00
عدد الزوار: 63
بعد ارتفاع الاسعار وتأخر صرف رواتب المعلمين البدون .. دشتي للمدعج : استعد ليوم اقترب
تصدر النائب د.عبدالحميد دشتي المشهد السياسي من خلال تفعيله لادواته الدستورية سواء بالشق الرقابي او التشريعي حيث مارس نشاطاً غير عادي في الساحة السياسية متناولاً قضايا عديدة على الرغم من فترة العطلة البرلمانية الي يمر بها المجلس، الا ان اسمه يتردد كثيراً في الصحف اليومية من خلال تصاريحه التي يظهر بها طلاقتة لغوية.
وفي تصريح جديد ، ندد النائب د. عبد الحميد دشتي بارتفاع الأسعار الذي تشهده كثير من السلع ” متسائلا” أين لجنة متابعة الأسعار التي شكلها وزير التجارة والصناعة قبل أقل من ثلاثة أشهر لمتابعة ومراقبة ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع لأسعار كثير من السلع ؟ يبدو أن اللجنة تغط في النوم كما يغط وزيرها في غض الطرف عن تجاوزات أُحصيت جميعها ليوم حساب أقترب موعده ، فيه ، سيرتفع دون شك ثمن تقاعس الوزير عن القيام بدوره المناط به وهو الذي لديه قانوناً يمكنه من تحديد اسعار السلع والخدمات وقانون بانشاء لجنة وطنيه لحماية المستهلك وكلها قوانين اقرها المجلس لتضاف الي جملة القوانين التي تعطي الوزير مايحلم به لوشاء التخفيف من معاناة المواطنين.ولكن هيهات ان يطلب ذلك من وكيل شركة ديلم الكوريه للمشاريع النفطيه بكل تأكيد انه لن يشعر بجوع والآم المواطنين
وتساءل النائب دشتي : هل يعقل أن يقفز سعر كرتون الطماط الى ٣٠٠٪ زيادة والخيار الى ٤٠٠٪ وسلع أخرى على هذا النحو ؟ معالي الوزير مع كامل الاحترام والتقدير لشخصك ، استمرارك في موقعك يعني بشكل بسيط بعد زيادات الأسعار غير المعقولة أو المبررة لبعض الخضروات والسلع ، سيعني ان طبق السلطة الخضراء سيصبح حلم كل مواطن كويتي ، فهل تقبل معاليك ؟ أن قبلت أنت ؟ فنحن ومعنا كل الشعب الكويتي لن يقبل باستمرار هكذا وضع مأساوي !
وأستكمل دشتي متسائلا : أين آليات وزارة التجارة الرقابية لحماية المستهلك من الجشع ؟ فسلة الغذاء اليومية ستدخل في أزمة غلاء جديدة إذ لم تتحرك وزارة التجارة لوضع حد لمثل هذا التخبط الذي تعيشه في عهد الوزير المدعج ، فلا سياسة رقابية، ولا آلية فعالة لحماية المستهلك من ظاهرة الغلاء ، ولا متابعة ، كل ما فعله الوزير للسيطرة على زيادات الأسعار تشكيل لجان شكلية لا تثمن ولا تغني من جوع، رغم وجود جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار..تحت إدارة الوزير!
وأردف : بالنسبة لنا حان الوقت لايجاد آليات رقابية فعالة تضمن تداول السلع والمنتجات بأسعار في متناول يد المواطن والوافد والتصدي لجشع التجار ، وبما إن معاليك تعلو لديك مصالح المتنفذين فوق مصالح المواطنين ، وكل ما اتخذته في هذا الشأن لا يعدو سوي تشكيل لجنة صورية شكلية ، فأرحمنا وأرحم المواطن الذي أصبح يعاني من سوء إدارتكم وتخبط عملكم
وأستغرب النائب دشتي من جهة أخرى تأخر صرف رواتب المعلمين البدون متسائلا هل يعقل معالى الوزير عدم صرف رواتبهم منذ شهر يونيو رغم صدور قرار من الديوان بالصرف! فهل تدرى معالي وزير التربية عن هذا الأمر أم أن الأمر يعنيك ؟ تعبنا من قول صح نوم ! وكفي ! وبالنهاية استعد ليوم اقترب.
جدير بالذكر ان كتاب ديوان الخدمة المدنية صريح ولا يشوبه شائبه لكن موظفي وزارة التربية يماطلون لاسباب مجهولة في صرف المستحقات وهو ما يزيد الضغط على الوزير المدعج مع بداية العام الدراسي.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة