تكلف السلع المدعومة الدولة ما يقرب من ستة مليارات دينار سنويا، وقد أجرت الحكومة عدة دراسات تمهيدا لرفع الدعم عن السلع، وقد جدد وزير المالية أنس الصالح تأكيده أن الحكومة ستقدم دراستها المتكاملة كبديل عن العلاوات والزيادات المقترحة كافة، والتي قد تطرح في المستقبل القريب، على الاجور او علاوات وبدلات للعاملين في الدولة والمتقاعدين، ضمن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والاجور قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد الصالح لصحيفة الراي الكويتية «ان وزارة المالية تعمل بشكل مستمر لتقديم بديل لكل العلاوات والزيادات المقترحة كافة بشأن العاملين في الدولة والمتقاعدين ضمن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، والذي سنتقدم به في موعده كما تعهدنا لمجلس الامة، قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
وبين الصالح «ان الوزارة تستكمل الآن اجراءات تنفيذ قرار إلغاء دعم الوقود (الديزل) وتعكف على دراسة إلغاء دعومات أخرى ضمن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة المالية»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «إلغاء هذه الدعومات لن يمس حاجة المواطن المستحق لها بأي شكل من الاشكال».
جدير بالذكر بأن المحروقات يعد أحد أبرز السلع المقترح رفع الدعم عنها، وقد اختلفت آلية تنفيذه، وجاء أحد الاقتراحات أن تتم التعبئة بحسب الرقم المدني للمواطنين.
