ما يقارب 60 الف معلم ومعلمة باشروا دوامهم المدرسي تمهيداً لاستقبال الطلبة وسط مخاوف من عدم استعداد وزارة التربية للعام الدراسي الجديد ، فلا يزال الشارع الكويتي يتذكر بمرارة ازمة التكييف التي تفجرت العام الماضي و ازمة نقص المعلمين و غياب الطلبة بين ايام العطل والاجازات و الدروس الخصوصية وغيرها من الملفات العالقة.

بدوره حمّل النائب خليل عبدالله مسؤولية أي قصور أو خلل يحدث في استعدادات وزارتي التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد للحكومة مجتمعة، قائلاً «إنه من غير المقبول أن تترك حقيبتي التريية والتعليم العالي من دون وزير أصيل».

وقال عبدالله لـ القبس الكويتية  «أمر مؤسف أن يتم التعاطي مع وزارتي التربية والتعليم العالي بهذا الأسلوب رغم أهميتهما في التنمية البشرية، والرافد الأساسي للكفاءات الوطنية، وتسخير طاقات الشباب والنهوض بالعملية التربوية»، مؤكداً أن تركها من دون وزير أصيل رغم الاستعدادات للعام الدراسي أمر غير مقبول.

وأضاف عبدالله أن الحكومة مجتمعة سنحملها المسؤولية السياسية في حال كانت الاستعدادات الجارية دون الطموح، وإذا ما تعرض أبناؤنا الدارسون لمعوقات تأثر على سير العملية التربوية، بسبب ظهور أي خلل أو قصور للمسؤولين عن هذه الاستعدادات ولن نقبل بأي مبررات «معلبة».

وطالب عبدالله بأن يكون معيار اختيار من يتولي حقيبتي التربية والتعليم العالي دقيقة وذات مواصفات عالية، إذا كنا بالفعل نريد تطوير التعليم والنهوض بالعملية التربوية برمتها.

وأشار عبدالله إلى أن هناك ملفات مهمة ثبت أن الحكومة لا تريد تحريكها لتصويب المسار، وعلى رأسها خطة التنمية والقضية الإسكانية والتعليم، مؤكداً أن أولى خطوات العمل الجاد لإصلاحها هو إبعاد بعض الوزراء الذين فشلوا في وضع الحلول لهذة الملفات.

وبيّن عبدالله «أن الحكومة إذا ما استمرت بالتشكيل الحالي، فذلك مؤشر على التصعيد المبكر مع البرلمان تجاه هذه القضايا الملحة»، لافتاً إلى أنه «مع بدء العام الدراسي ستتكشف الاستعدادات الحكومية بأنها لم تتلاف الأخطاء والمشاكل في السنوات السابقة، وسيكون لنا موقف من تكرارها».

جدير بالذكر ان الوزير السابق احمد المليفي قدم استقالته على خلفية مصرع عاملين في موقع تشييد جامعة الشدادية.