أدى حادث في مصفاة الاحمدي الشهر الماضي إلى وفاة 3 عاملين في وقت سابق إلى جانب إصابة 5 عاملين آسيويين بحروق متفاوتة بلغت لدى 4 منهم 70 إلى 80 في المئة.

وذكرت تقارير اخبارية  إن لجنة التحقيق المحايدة والتي تم تشكيلها بدأت عملها برئاسة نائب رئيس تنفيذي في إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وعضوية 5 أعضاء من شركة البترول الوطنية والشركات الزميلة الأخرى لضمان حيادية التحقيق.

وأكدت شركة البترول الوطنية لديها التزام أخلاقي طوعي بصرف تعويض للمتوفين في الحوادث على الرغم من عدم إلزامها بذلك قانوناً لاسيما حين يتعلق الأمر بعمالة المقاول.

وبالامس وقع حادث جديد دق ناقوس الخطر بقوة ، حيث دعا النائب حمود الحمدان الى اتخاذ اقصى اجراءات الحيطة والأمن الكفيلة بالحد من تكرار الحوادث التي تصيب القطاع النفطي، معرباً عن ثقته بوزير النفط والقائمين على القطاع النفطي في الحد من هذه الحوادث.

واضاف في تصريح صحافي له أن اعلان شركة البترول الوطنية السيطرة على الحريق الذي نشب في مصفاة الاحمدي امس  يستحق التقدير، الا ان هذا لا يحول دون مطالبتنا باتخاذ اجراءات السلامة اللازمة.

وشدد الحمدان على اهمية مراقبة نسب التلوث او التسمم التي قد ترتفع في المناطق المجاورة لاي منشأة نفطية تتعرض لحوادث، وضرورة اخطار المواطنين بكل شفافية بأي معلومات في هذا الاطار.

واضاف «لا مجال للمساومة او التهاون في الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم وحمايتهم من اي مخاطر بيئية جراء هذه الحوادث».

جدير بالذكر ان نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية اصدرت بياناً مشيرة أن ذلك الحريق  يمكن اجتنابه أو التقليل منه لو تمت الاستجابة للأخذ بدواعي الأمن والسلامة التي نبهوا  اليها مرارا وتكرارا تتمثل في تحديث أجهزة الاطفاء وزيادة في عدد العاملين بورديات الاطفاء تمكنهم من التعامل بامكانية وقدرات عالية مع الحدث حالة وقوعه لا سمح الله مساهمين في التقليل من الخسائر قدر الامكان.