وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع تفيد بأن اللجنة ستودع تقريرها في شأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار فور الانتهاء من دراستها لتعرض على المجلس في وقت لاحق من جلسة اليوم.
كما وافق المجلس بحسب “كونا” اثناء مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي يطلب فيها اعادة احالة بعض الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية التي سبق احالتها الى اللجنة المالية الى اللجنة الاسكانية البرلمانية.
وشدد عدد من النواب اثناء مناقشتهم لبند كشف الاوراق والرسائل الواردة على ضرورة حل القضية الاسكانية التي تمثل اولوية للشعب الكويتي لاسيما انها احتلت المرتبة الاولى في استبيان مجلس الامة بشأن أولويات المواطن.
وانتقد النواب سياسة الحكومة بعدم مساواة المرأة الكويتية بالرجل في الحصول على حق الرعاية السكنية مبينين ان هذا يناقض نصوص دستور دولة الكويت في هذا الصدد.
واكدوا اهمية التفات الحكومة الى معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع اسعار العقارات واسعار مواد البناء والايجارات السكنية وهو ما يستدعي موافقتها على زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار للتخفيف من الاعباء الكبيرة على المواطنين بهذا الصدد
