رفض رئيس لجنة التحقيق في "الإيداعات" النائب د. علي العمير الاتهامات التي وجهها النائب رياض العدساني إلى اللجنة، مؤكداً أن "اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، لا الآراء أو الاجتهادات الشخصية".

وقال العمير: "أعتذر عن عدم الإدلاء بأي معلومات تخص لجنة التحقيق، وأي عضو يختلف معنا داخل اللجنة فهو لا يختلف معي شخصياً، بل هو يختلف في وجهات النظر، ونحن نغلب رأي الأغلبية".

وأضاف: "إذا كان رأي الأغلبية داخل اللجنة لا يتفق مع رأي الأخ رياض العدساني أو أيٍّ من الأعضاء فهذا أمر يخصهم، ولا نريد الدخول في أي تفاصيل تتعلق بسرية المداولات والمعلومات داخل اللجنة، لا سيما في قضية حساسة شغلت الرأي العام هي الإيداعات".

وتابع: "نحن مستمرون في عملنا بكل جد واجتهاد بالتعاون مع إخواني أعضاء اللجنة كافة، ورئاستي للجنة طبقاً للائحة لا تجيز لي التصرف بمنأى عن قناعة أغلبية الأعضاء"، مبيناً أنه يدير الاجتماعات ولا يفرض رأياً، "ورأي الأغلبية يسود، ويجب على الأقلية احترامه".

وبخصوص ما صرح به عضو اللجنة النائب العدساني بشأن عدم عقدها سبعة اجتماعات بل ثلاثة فقط، قال العمير: "أحتفظ بعدم الرد على التفاصيل، لكن أستطيع تبيان أننا عقدنا الاجتماع الأول لاختيار رئيس ومقرر اللجنة، وفي 18/11 عقدنا اجتماعاً ثانياً، ثم توالت اجتماعاتنا في التواريخ التالية: 24/11 و25/11، و2/12، و9/12، و23/12 وكانت كلها مكتملة النصاب، عدا اجتماع واحد هو الثالث".

وذكر العمير أنه "كان الأجدر بالأخ العدساني الرد على ما نسبته إليه الأخت صفاء عندما قالت: (رياض أخبرني أنه إذا ذهب إلى اجتماعات اللجنة فإنها لن تعقد لعدم اكتمال النصاب)".

واضاف أن "رياض يبقى أخاً عزيزاً واختلافنا معه حول بعض وجهات النظر كان يفترض أن ينحصر داخل اللجنة، لكن بعد تصريحه اليوم رأيت من الضروري التعليق دفاعاً عن اللجنة لا عن شخصي"، مشدداً على أن "اجتماعاتنا متواصلة، ولن يثنينا أو يجعلنا في خانة أو اتجاه معين أي رأي منفرد، لأن القرار في النهاية لأغلبية الأعضاء، وهو ما سنصرح به عندما تنتهي اللجنة من عملها".

وأوضح العمير أن "اللجنة حصلت على بعض المعلومات والإفادات، ولدينا خطة عمل، وكل ما يتعلق بالسماح بالاطلاع على المعلومات من عدمه تحدده اللائحة الداخلية"، متمنياً إنجاز التقرير في المهلة المحددة.