قال مصدر حكومي رفيع المستوى للزميلة “القبس” ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يعمل بهدوء على تنفيذ خريطة عمل موضوعية وعملية لــ«حلحلة» قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، واضاف ان الخالد يعمل وفق قاعدة ان الملفات المستكملة يجب ان تأخذ طريقها نحو الحسم النهائي، ولم يستبعد المصادقة على دفعة تجنيس محدودة خلال اسبوعين، مشيرا الى ان المصلحة الوطنية العليا ستحدد منح الجنسية لمستحقيها والاعداد المستحقة ايضا، اما بقية شرائح المقيمين بصورة غير قانونية فان خارطة العمل تقضي بإيجاد آلية تعامل واضحة ومحددة، تسمح لهؤلاء بالاندماج في المجتمع بشكل افضل، من خلال اصدار بطاقات تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والتوظيف ايضا.

وردا على سؤال حول موقف الحكومة من المقترحات المقدمة بشأن التجنيس، قال المصدر: ايا كان عدد المقترحات النيابية، فان التجنيس قضية سيادية ولم يوافق وزير الداخلية الا على صيغة «الا يزيد على اربعة آلاف بدون للتجنيس» ولم تتقيد الحكومة برقم 4 آلاف مجنس سنويا، بل سمح لها القانون بالتجنيس لغاية 4 آلاف سنويا.

واشار المصدر الى ان عدم الاستقرار الحكومي خلال الفترة الماضية ادى الى تجميد تحريك هذا الملف مؤقتا.

ولكن عجلة الحل ستدور قريبا بما يخدم مصلحة الكويت.