بينما طالب نواب بضرورة مكافحة التجاوزات الادارية والمالية في وزارة الاوقاف ، ذكرت تقارير اخبارية ان صراعاً محموما داخل اروقة الوزارة بين السلف والاخوان .

وفي عددها الصادار اليوم ذكرت جريدة القبس الكويتية ان الوزارة فشلت لأسباب غير مفهومة في جذب المواطن نحو مهنة الإمامة أو الخطابة، رغم الإغراءات، حتى ان البعض يرون ان الفشل وراءه خطة مدروسة لإبقاء جالية معينة في هذه المواقع!

وعندما أصبح الإمام الكويتي يرى نفسه عملة نادرة وسط مجاميع من الأئمة والخطباء غير الكويتيين، أصبح لا يهاب عقوبة تجاوز ميثاق المسجد، كما ان كل إمام أصبح واثقاً بأن عقوبة الإيقاف هي الحد الأعلى، ومن ثم سوف يعود وبقوة إلى منبره!

كما ان تدخل بعض النواب المحسوبين على التيار الإسلامي بشكل خاص للدفاع عن الأئمة المحسوبين عليهم جعل هؤلاء يشعرون وكأنهم محصّنون، حتى ان بعض النواب هدّدوا بالمساءلة السياسية لأجل الدفاع عن إمام.. ثم هل هناك فريق لقلوب الناخبين والناخبات في بعض المناطق أفضل من فريق الدفاع عن الإمام والخطيب؟!

هناك 50 إماماً كويتياً فقط على بند التعيين، من أصل أكثر من 1350 مسجداً. والسؤال المطروح: إلى متى تبقى منابرنا وأذاننا ومصير أبنائنا رهينة الأئمة الوافدين؟!

كما أن كل بيت لديه ملاحظات على المساجد المجاورة، حيث يرفع الأذان مقيمون آسيويون لا يجيدون العربية!

وعلى صعيد مختلف، تعتبر المرأة مظلومة في وزارة الاوقاف، كما هي حالها في وزارة العدل برغم اهمية وزارة الاوقاف في تعليم النشء التسامح وتقبل الرأي الآخر، والانصاف والعدالة، الا ان كل هذه المفاهيم الفضفاضة وصلت تحت اقدام الموظفة في الاوقاف وتلاشت.

يبقى الرجل هو القوي المسيطر على القرار، مناسبة هذا الكلام ان هناك امرأة وحيدة يتيمة هي سعاد بو حمرة، التي تتولى منصب مديرة التنمية الاسرية، والسؤال: اين هو دور المرأة في بقية الادارات؟

وبسؤال القبس مرارا وتكرارا لقياديي الاوقاف عن اسباب عدم اعطاء المرأة فرصتها، يكون الجواب القديم - الجديد حاضراً: يوجد امرأة قيادية هي سعاد بو حمرة.

فهل يتذكر قياديو الاوقاف وفقهاؤها ان الاسلام كرم المرأة، بينما هم يبخلون عليها بالمناصب، رغم كفاءتها.

 
وحوصر دور المرأة في الاوقاف على كل المستويات، وانحصر بعملية تنظيم بعض المؤتمرات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكأن الاوقاف ومناصبها حكر على الرجال، فهذا الامر يعد بعيدا كل البعد عن الانصاف في منح الكفاءات حقوقها في تولي المناصب.

كما ان الاوقاف هي جزء من منظومة دستورية قانونية تقوم عليها دولة المؤسسات، والمرأة جزء من هذا المجتمع، وبالتالي فإن لها حقوقا مدنية دستورية قبل ان تكون حقوقا شرعية في الاوقاف، طالما اعتبرت ان الوزارة جزء من حكومة دولة الكويت، فلا تمييز في العمل والاختيار على مبدأ الكفاءة، بغض النظر عن الجنس، فهل يا ترى لم يعد في ادارات واروقة الاوقاف منذ عقود امرأة قادرة على تبوؤ المناصب، ثم كيف تقبل الحكومة بان يستمر الوضع على هذا المنوال؟

جدير بالذكر ان الوزير محمد الخالد اصدر العديد من القرارات الجريئة مثل تشكيل لجان تحقيق في المخالفات و بالاضافة الى تغيير العديد من المسؤولين.