كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة راجعت الحسابات الختامية لوزارة الإعلام، واكتشفت أن نسبة إنجازها لما ورد في خطة التنمية لم يتجاوز %6.4، كما هي حال باقي الوزارات، مشيراً إلى أن تقارير ديوان المحاسبة أوردت تجاوزات ومخالفات مالية عدة تعهد ممثلو الوزارة بتلافيها في الفترة المقبلة، وبأسرع وقت.

وقال عبدالصمد في تصريح نشرته “القبس”  «إن لجنة الميزانيات ناقشت مع وزارة الإعلام الحساب الختامي لميزانية الوزارة، والذي أثبت أن الوزارة بحاجة إلى «نفضة» إدارية ومالية كبقية وزارات الدولة، نتيجة تراكم المخالفات السابقة»، لافتاً إلى أن المسؤولين الجدد عن الوزارة وعدوا بتلافي هذه المخالفات «التي نأمل أن يقوموا بها في وقت قصير».

  أسس دقيقة

 وتابع عبدالصمد إن المراجعة الخاصة بوزارة الإعلام أثبتت أن الوزارة نفذت 3 مشاريع لم يكن معتمداً لها أي مبلغ في الميزانية، وإنما تم نقل ميزانية مشاريع أخرى إليها، وكأن الميزانية لم تعتمد على أسس دقيقة، بالإضافة إلى وجود عدد من المستحقات للوزارة لم تستوفها من الجهات المطالبة بها، وبلغت قيمتها 5 ملايين دينار كويتي، ناهيك عن المخالفات الخاصة بالمكافآت التي تصرف لأشخاص يفترض أن يكونوا في مواقع معينة من العمل، ولكنهم بالمقابل لا «يداومون أصلاً»، وتصرف لهم المكافآت بأثر رجعي أيضاً.

 مجلة العربي

 وأشار عبدالصمد إلى أنه من الملاحظات، أيضاً، قيام الوزارة بطبع مجلة العربي في إحدى دور الصحف، رغم إمكانية الوزارة بطباعة مجلتها في مطبعتها الخاصة، لافتاً إلى أن ممثلي وزارة الإعلام احتجوا بأن ما تتم طباعته هو الكميات الإضافية، ولكن حقيقة الأمر أن الأعداد الأساسية والإضافية تتم طباعتها خارج الوزارة، هذا بالإضافة إلى صحيفة كويت اليوم كذلك يتم توزيعها بطريقة غير رسمية، ناهيك عن الأوامر التغييرية في مجلة العربي التي بلغت 400 ألف دينار بأوامر شفهية ودون كتاب رسمي.

 ديوان المحاسبة

 وكشف عبدالصمد «من الطريف في وزارة الإعلام عند بحث موضوع المكافآت التي تصرف فيها، وجد صرف ثابت للمكافآت لبعض الموظفين، بحيث أصبحت وكأنها جزء من الرواتب، هذا بالإضافة إلى مكافآت تصرف لبعض «المراقبين» التابعين للوزارة، ولكن ديوان المحاسبة اكتشف أن من ضمن هؤلاء «المراقبين» عن بعض الأعمال الإعلامية أطفالاً وكبار سن تجاوزت أعمارهم 80 عاماً، هذا، وفق تقرير ديوان المحاسبة والعهده على الراوي».