يرى مراقبون ان كل الدول فتحت بوابة الاتصال الدولية على مصراعيها، وهناك اكثر من عملية تخصيص في المنطقة وشركات الموبايل كافة لديها بوابات الاتصال الدولية حيث بحسب التقارير فان مافيا تحتكر السوق.
بدوره دعا النائب عبدالحميد دشتي في تصريح لـ«الراي» الكويتية وزير المواصلات الى «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث صحة عقود شركات احتكار الاتصالات الدولية ماليا وقانونياً».
وتساءل دشتي «كيف تسمح الوزارة بأن تؤول هذه الاموال الى شركات وسيطة دون مسوغ قانوني، فيما بإمكان خزائن الدولة الاستفادة منها؟ وكيف يتم حرمان شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث من فتح شبكات اتصال خارجي ولا تتصل الا من خلال شركات احتكار المكالمات الدولية؟ وهل يعقل انه حتى هناك حصر لاتصال الانترنت الذي لا يتم الا من خلال شركات معينة ونحن في عصر ثورة الاتصالات والكويت وقعت على اتفاقيات في شأن حرياتها؟».
وتمنى دشتي على وزير الموصلات «وانا على ثقة من عدم قبوله بأي مخالفات او تجاوزات» بحث هذا الامر على وجه السرعة «وكلي ثقة به في مواجهة اي فساد متى وجد، خصوصا اننا نسمع عن كثير من حالات الاستغلال التي تتم من قبل بعض شركات الاتصال الدولية».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران : «ان ما يحدث اليوم من فوضى في الاتصالات وسرقة الخطوط الدولية لاجراء مكالمات وتحصيل الاموال لهذه الخدمة جاء نتيجة طبيعة للانفتاح على العالم من بوابة العولمة».
وتابع «واذا أخذنا بعين الاعتبار ان المالك الاصلي لخدمات الاتصالات والاعلان هو الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وهذه سيطر عليها اليهود ويسعون من خلال وكالات الانباء والقنوات الفضائية الى رسم مسارات السياسة العامة الدولية بما يخدم اهداف اليهود، إضافة الى أنها (الشركات) تسعى للربح السريع ولو بالطرق غير المشروعة من خلال المتنفذين ومن خلال الشركات المحلية التي تولدت عنها!».
وأوضح الجيران «رأينا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الاحداث العالمية ومجرياتها في ثورات الربيع العربي، ولا اعتقد ان وزارة المواصلات قادرة على منع التحايل من الكسب غير المشروع، وذلك لوجود البدائل في الاتصالات والتحايل، مع ضعف الوازع الديني ومخافة الله تعالى، ووجود التبرير الذي نسمعه دائماً وهو ان كل الناس تعمل هذا والدولة ساكتة».
واشار الجيران الى ان «هذه التجاوزات تدل على عدم الوعي وعدم الشعور بالأمانة والمسؤولية، ولعل انشاء هيئة مستقلة للاتصالات يخفف من هذه المشاكل ويحد من هذه التجاوزات، اضافة الى قانون المرئي والمسموع».
وقال النائب جمال العمر «اننا اليوم في عصر الاتصال وثورة المعلومات، ولم يعد مقبولا بأي شكل من الاشكال الحديث عن الاحتكار في مجال الاتصالات الدولية او غيرها»، مشيرا الى ان «السماح بالاحتكار في هذا القطاع يعني صراحة تنفيع الاطراف المحتكرة، وهو أمر لايمكن القبول به مع انشاء هيئة الاتصالات التي اقر مجلس الامة قانونها».
وتابع العمر «إن على الهيئة المزمع تشكيلها مهام جساما في شأن تنظيم الاتصال وفتح باب المنافسة بمنع الاحتكار الحاصل الان، وهو ما نتتظره منها»، مؤكدا «ان فضاء الاتصال في حاجة الى قرارات بتطويره وفتح باب التنافس الذي سيعود على المستهلك بالفائدة».
جدير بالذكر ان قانون هيئة الاتصالات الجديد لا يحظى بقول شعبي و حقوقي كامل وذلك لوجود بعض الشبهات بتقليصه للحريات في البلاد.
