يعتبر القطاع الخاص أحد أهم مرتكزات الاقتصاد في اي بلد في العالم، واشراكه في المساهمة في المشرايع التنموية يعد من الرؤى بعيدة النظر، وفي السياق كشف الوكيل المساعد للتعليم العام، رئيس فريق مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية في وزارة التربية د. خالد الرشيد، أن الوزارة بصدد إنشاء 10 مشاريع تربوية بنظام "BOT" تختص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، تماشياً مع توجه الحكومة نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالتعاون مع الوزارة بصدد طرح مشروع إنشاء 9 مدارس حكومية، بالإضافة إلى مبنى سكن معلمات، ومسبح أولمبي بتكلفة اجمالية تبلغ 60 مليون دينار.

ولفت الرشيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، الذي جمعه مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، إلى أن دراسة جدوى نفذها جهاز عالمي حول بناء هذه المشاريع من خلال تكليف شركات القطاع الخاص عبر تشغيلها مدة 25 سنة، والوزارة تقدم لها مبلغا ثابتا نظير ذلك كل سنة، انتهت إلى أن هذا التوجه سيوفر 8 في المئة من قيمة المشروع.

وبين أن المشروع يهدف إلى تطوير المنشآت التعليمية لتوفير بيئة دراسية وتعليمية عالية الجودة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير وتحسين الخدمات التعليمية وفق المعايير العالمية، وتحويل مخاطر وأعباء أعمال الصيانة على القطاع الخاص، والعمل على تركيز الهيئة التدريسية على عملية التعلم، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة وتنمية الموارد البشرية.

وأكد الرشيد إلى أنه سيتم تنفيذ متطلبات البنية التحتية (المباني والمعدات الخاصة بها، ومتطلبات الصيانة، وخدمات ادارة المرافق اللازمة لوزارة التربية)، لتأمين الدراسة للطلاب، والسكن لأعضاء هيئة التدريس من قبل المستثمر، بحيث تكون مدة المشروع 28 عاماً، منها 3 أعوام للتصميم والبناء، و25 سنة للتشغيل.

جدير بالذكر بأن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة افتتح مدرسة ثانوية اليوم في منطقة سعدالعبدالله بمحافظة الجهراء، كما أن اليوم يصادف بدء العام الدراسي لأكثر من 60 ألف معلم ومعلمة في جميع مدارس الكويت.