تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الضرب بيد من حديد تجار البشر  لاذين أساءوا للكويت محليا وعالميا، وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن إحالة دُفعة ثانية من تُجّار البشر إلى النيابة العامة الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والمنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة.

وذكرت الصبيح لصحيفة الجريدة الكويتية «إننا نريد العنب.. لا الناطور، والإحالة إلى النيابة ليست جُل غايتنا، بل نسعى إلى إثبات تورط هؤلاء في تهمة الاتجار بالبشر، حتى ينالوا العقاب الحازم وفقا للقانون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في اقتراف هذه الجريمة غير الآدمية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية»، مشددة على «أنه لا تهاون مع المخالفين، أو الذين يُسخرون العمالة الوافدة وينتهكون حقوقها».

وفيما يتعلق بملفات الشركات المُحالة سلفا إلى النائب العام، وهل ثبت تورط إحداها في تهمة الاتجار بالبشر، ومن ثم أحيلت إلى القضاء، بينت الصبيح أن «جميع ملفات الشركات التي أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة إلى النيابة لاتزال قيد التحقيقات، وفور الانتهاء منها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة العامة». 

وأكدت الصبيح على أنه «لن نتوانى عن الإحالة الفورية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لملفات أصحاب الأعمال المخالفين نص المادة 10 من الفقرة 2 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».