تفتقد وزارة الاوقاف الى القرارات الصارمة التي تضع المصحلة العليا فوق اي اعتبارات او مجاملات ، وهذا ما قام رفضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الخالد الذي استلم حقيبة الاوقاف بالوكالة وابلى بلاء حسناً.
من جهته طالب النائب طلال الجلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة بوضع حد للتجاوزات المالية والإدارية التي تشهدها وزارة الأوقاف حسبما يقول.
وقال الجلال في تصريح صحافي 'لقد طالعتنا وسائل الإعلام مؤخرا بمعلومات خطيرة حول حجم الفساد المالي والإداري الكبير والتعدي على المال العام ووجود عمليات تزوير ممنهج في وزارة الأوقاف، مشددا على ضرورة أن يكون لوزير الأوقاف وقفة جادة وإحالة جميع التجاوزات إلى النيابة العامة'.
واستغرب الجلال مما وصفه بتعمد قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية والتلاعب بالمستندات والكشوف التي تقدم لديوان المحاسبة، والتزوير في محاضر وكتب الوزارة الرسمية لإخفاء التجاوزات الخطيرة التي يشهدها ملف التكليف في وزارة الأوقاف، وتحديدا في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، متسائلا عن صحة الأخبار التي تحدثت عن وجود حالات تزوير ممنهج ومتعمد من قياديين في وزارة الأوقاف.
وتحدى الجلال القائمين على ملف التكليف في وزارة الأوقاف بنفي وجود تجاوزات مالية وإدارية في هذا الملف، مؤكدا أن التجاوز في ملف التكليف وصل لمكتب وزير الأوقاف ومكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة ملف التكليف في الأوقاف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وبين الجلال أن أرقام التجاوزات المالية تصل لملايين الدنانير وتتم تحت أعين قياديين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دأبوا على مخالفة قرارات مجلس الخدم المدنية 'وتطنيش' ملاحظات المراقب المالي في وزارة المالية بعرض الحائط الذي أكد في أكثر من مناسبة على وجود مخالفات مالية وإدارية متكررة.
واشاد الجلال بخطوات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة في محاربة الفساد والمتعدين على المال العام، مشددا على الوزير الخالد بضرورة فتح جميع ملفات الفساد والتجاوز على المال العام وإحالتها للنيابة العامة.
كما طالب الجلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح باختيار الأكفأ والأجدر من أبناء الكويت لتولي منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنح الفرصة للمستقلين لقيادة وزارة الأوقاف.
وقال الجلال 'نطالب الوزير الخالد باختيار الأكفأ من أبناء الكويت موظفي وزارة الأوقاف، ممن يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم بعيدا عن الانتماءات الحزبية التي أدت إلى تعطل التنمية في وزارة الأوقاف على مدى سنوات عانت فيها من الصراعات الحزبية وتصفية الحسابات بين التيارات المختلفة'.
جدير بالذكر ان الخالد قام بزيارات مفاجئة لقطاعات من الوزارة واكتشف التغيب عن الدوام و مخالفات اخرى و تم تشكيل لجان تحقيق بهذا الشأن.
