في الوقت الذي تزداد الاوضاع البيئية سوءاً على مستوى العالم تغيب الحلول الناجحة من الجهات المعنية ، فالهواء تقتله الانبعاثات الدخانية و المياه تعاني من تسرب النفط وغيرها من المشاكل التي تهدد صحة المواطن والمقيم.
وبحسب القبس الكويتية ، يبدو ان حالة التخبط التي تشهدها الهيئة العامة للبيئة هذه الفترة نتيجة غياب الاهتمام الحكومي بترتيب بيتها الداخلي، من خلال تعيين مدير عام جديد ونواب متخصصين لها، انعكس سلباً على عمل الهيئة واتخاذ قرارات مخالفة للقانون، وتقاعسها عن ردع بعض المخالفات، الأمر الذي زاد الوضع البيئي في البلاد تعقيداً وتسيباً.
فهيئة البيئة تعيش اليوم حالة شلل تام وضياع سببا في تراجع أدائها، حيث تعمل كل إدارة في الهيئة بمفردها نتيجة غياب التنسيق فيما بينها لعدم وجود مدير عام متخصص بشؤون البيئة، ونواب القطاعات البيئية يعملون على توحيد الجهود لتطبيق القوانين ومنع التعديات البيئية التي ما زالت مستمرة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي، كذلك المخالفات البيئية الكبيرة التي تمثلت بموافقة الهيئة على توطين معمل السكر في الشعيبة الشرقية، إضافة إلى استمرار تلوث البىئة البحرية، وظهور بعض الأسماك النافقة على شواطئ البلاد بين فترة وأخرى نتيجة استمرار صرف مياه المجاري والمياه الصناعية إلى البحر.
أما بشأن التعديات على البيئة البرية، لم تحرز هيئة البيئة أي تقدم حتى الآن بشأن وقف تدمير بر البلاد، والقضاء على الغطاء النباتي فيه، بسبب تعديات موسم التخييم والرعي الجائر، فيما ملف تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة لا يزال عالقاً من دون حل، وغيرها من المخالفات البىئية التي لا تعد ولا تحصى.
وتساءلت الصحيفة ، إلى متى سيستمر وضع هيئة البيئة على هذه الحال؟ متى ستتخذ الحكومة قرارها بتعيين مدير عام للهيئة، ونواب متخصصين يعملون على تقويم مسار عمل الهيئة، ووضعه في الإطار الصحيح؟ السؤال برسم رئيس المجلس الأعلى للبيئة وزير النفط د. علي العمير.
