في مايو الماضي  اقترح النائب عسكر العنزي السماح للمتقاعدين بالداخلية والدفاع بإرسال اولادهم حتى سن 25 عاما وآبائهم وامهاتهم للعلاج بالخارج، وقال في مستهله ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية افنوا حياتهم في سبيل حماية امن الوطن والمواطنين وحفظ الاستقرار الداخلي وحماية الحدود وضحوا في سبيل ذلك بالوجود الدائم مع اسرهم وعوائلهم التي تفهمت لسنوات طويلة هذا الدور الوطني الذي يقوم به ذووهم المنتسبون للداخلية والدفاع.
وهو ما يتطلب من الدولة ان ترد الجميل لاسر وعوائل المتقاعدين العسكريين والمدنيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بتيسير شروط السماح بإرسال ذوي المتقاعدين للعلاج بالخارج.
حيث ان المطبق حاليا بوزارتي الدفاع والداخلية فيه اجحاف لهم فلا يتم السماح الا بإرسال زوجة واولاد المتقاعد حتى سن 18 سنة فقط للعلاج بالخارج وهي سن صغيرة تمنع من ارسال الاولاد المصابين بأمراض خطيرة تتطلب الابتعاث للعلاج بالخارج.
كما لا يتم السماح بإرسال والد ووالدة المتقاعد بالدفاع والداخلية للعلاج بالخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من امراض خطيرة من الآباء والامهات.

بدورهما ، رفض نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، اقتراح قيام وزارتي الدفاع والداخلية بإيفاد أقارب العسكري المتقاعد من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، مشددين على أن القرار الحالي يشمل العسكريين المتقاعدين وزوجاتهم وأبناءهم، على ألا تزيد أعمارهم عن 21 سنة.
وقال الجراح، في كتاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بخصوص الاقتراح الذي ينص على ما يلي:
1 - "أن تقوم وزاراتا الداخلية والدفاع بإيفاد العسكري المتقاعد وزوجته وأبنائه للعلاج بالخارج على نفقتهما، وفق ما تقتضيه حاجة المريض وما تقرره اللجنة الطبية المختصة".
2 - "أن تقوم وزارتا الداخلية والدفاع بإيفاد أقارب العسكري المتقاعد من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج إذا أصيب أحدهم بمرض من الأمراض الفتاكة، وفق ما تقتضيته حاجة المريض وما تقرره اللجنة الطبية المختصة".