منح مجلس الامة صلاحيات عديدة للحكومة و وزارة الداخلية تحديداً بما يتعلق بحفظ الامن في البلاد من التوتر الداخلي والمخاطر الاقليمية ، و يطال اعضاء مجلس الامة بمزيد من الرقابة و تشديد الامن في اكثر من مناسبة .
من جهته طالب النائب صالح عاشور الحكومة بتصحيح نفسها من الداخل، من خلال اجراء تغييرات وزارية، وان تتصدى للقضايا، وتواجه كل من يريد الضرر في أمنها ووحدتها الوطنية.
وأكد عاشور لـ القبس الكويتية اننا نحتاج الى تصريحات تطمئن المواطن والمقيم بأن هناك حكومة قوية وجبهة داخلة متحدة، وهناك خطة واضحة لمواجهة أي حدث سواء كان اقليمياً أو محلياً.
ودعا عاشور الحكومة الى أن تراجع اخطاءها وتعالجها من خلال مواجهة الاحداث السياسية والامنية بشكل صحيح، مبينا ان الحكومة عليها مواجهة التحديات بكل الوسائل التي تحملها.
وفي شأن التعديل الوزاري المقبل، قال عاشور ان موضوع اختيار الوزراء هو من صلب اختصاصات عمل سمو رئيس مجلس الوزراء في حكومته، والدخول في التشكيلة ليس من اختصاص النواب، بينما المحاسبة هي من اختصاصات السلطة التشريعية.
على صعيد آخر، طالب عاشور بإعادة النظر في قانون الجنسية، الذي فيه العديد من الثغرات، مشيرا الى أن ذلك كان واضحا خلال عمليات التجنيس سواء كانت سياسية او مصلحية، لذلك لابد من تعديل قانون الجنسية.
وبيّن ان بند الاعمال الجليلة ليس له ضوابط معينة، وقانون تجنيس ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات ايضا يحتاج الى تفعيل، وكذلك قانون تجنيس زوجات الكويتيين.
وقال: يجب ان تضع الحكومة في حسبتها عدم العبث الزائد بهذه الفئات.
وابدى عاشور اعتراضه على موضوع سحب جناسي جميع افراد الاسرة، موضحا انه من غير الممكن ان تسحب الجنسية من الاحفاد الذين ولدوا ودرسوا وعملوا في الدولة نتيجة اخطاء اجدادهم الذين قاموا بتزوير اوراقهم.
وطالب عاشور الحكومة بأن تضع ضوابط لسحب الجنسية واسقاطها، وأن تكون واضحة، فإذا الجد اعطى اوراقاً غير صحيحة، وفيها مستندات مزورة فما ذنب الحفيد، لذلك ينبغي الا نحاسب الحفيد على اخطاء الجد، ويجب ان نتجه الى الاسقاط اكثر من السحب.
جدير بالذكر ان وزارة الداخلية قامت بحملة سحب للجنسيات قابلها منح الجنسية للمستحقين في اطار اعطاء كل ذي حق حقه.
