تبدو المهمة صعبة امام المديرة الجديدة للهيئة العامة للزراعة نبيلة الخليل التي اكدت محاربتها الفساد ولعل اقرب دليل على ذلك سلسلة الجولات التي تقوم بها الخليل في مختلف المناطق للاطلاع على سير العمل ومتابعة مراحل تنفيذ خطط وبرامج الهيئة التي تم اعتمادها للموسم الحالي.
من جهته شدد النائب راكان النصف على أن ملف الحيازات الزراعية والجواخير ما زال مفتوحاً ولن يغلق إلا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، وإحالة جميع المخالفات والتجاوزات والمتسببين فيها والمسؤولين عنها إلى نيابة العامة.

وقال النصف في تصريح لـ القبس الكويتية : رغم أن الخطوات المتخذة حول فحص هذا الملف ما زالت دون الطموح، فإن هذا الأمر لن يثنينا عن كشف أوجه الفساد والتنفيع التي مورست بحق المال العام وأراضي الدولة، مطالباً وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بالتعامل الجاد مع الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه بهذا الخصوص، وكذلك عدم اقتصار عمل لجنة التحقيق التي شكّلها على فحص عملية توزيع حيازات الأمن الغذائي على عدد من الشركات ليكون عملها شاملاً جميع ما تم توزيعه من مزارع وجواخير في السنوات الأخيرة.

يذكر ان النصف سأل عن توزيعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمزرعة الشاملة وفق الاعلان المنشور في الصحف اليومية للتقديم في الفترة من 2013/12/22 وحتى 2013/12/31 حيث انه ووفق الاعلان المذكور أعلاه أعلنت الهيئة عن اقامة مشروع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة الشاملة)، وحددت شروط عامة وخاصة لتقديم المواطنين في الفترة المحددة للدخول الى قرعة التوزيع.

وأضاف النصف أن كشف فساد هيئة الزراعة لن يتوقف على تشكيل لجان التحقيق، بل الأهم هو اتخاذ الإجراءات لتصحيح المسار.

جدير بالذكر