لا يوجد متسع من الوقت امام الحكومة قبل ان تقر القانون الجديد الذي سيحل ازمة الاعتصامات النقابية التي تطالب بالمساواة بالاجور بين مختلف قطاعات الدولة حيث يتواجد التفاوت الكبير بالرواتب والمزايا.

و قطعت الحكومة شوطا كبيرا في قضية البديل الاستراتيجي إلا أن المناقشات الحكومية لاتزال يشوبها الكثير من التقاطعات في الآراء بين جهات حكومية معنية بالموضوع.

وفي هذا الإطار قالت مصادر حكومية بحسب جريدة  «الأنباء»  الكويتية إن مجلس الوزراء حدد مناقشة هذا الموضوع في جلسة تعقد في منتصف سبتمبر المقبل لحسمه بشكل نهائي. 

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الخدمة المدنية مازال في مرحلة البحث في هذا الموضوع إلا أنه اقترب من المرحلة النهائية، حيث مازالت وزارة المالية مختلفة مع ديوان الخدمة المدنية حول بعض النقاط التي تراها لا تتفق مع جهود ضبط الموازنة العامة للدولة، وكذلك مع التوصيات العامة لدراسات عالمية للبنك الدولي ودراسة بلير، فضلا عن أن إدارة الفتوى والتشريع لديها آراء قانونية تحتاج للأخذ بها. 

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير في هذا الشأن، وأوكل إلى وزير المالية أنس الصالح بحث الموضوع مع الجهات كافة في لقاءات موحدة للانتهاء من نقاط الخلاف والاتفاق على صيغة موحدة، لتعرض على مجلس الوزراء في لقاء منتصف الشهر المقبل بحضور الجهات المعنية لمتابعة الموضوع والانتهاء منه موضحة أن الحكومة متفقة مع مجلس الأمة على ضرورة حسمه.

جدير بالذكر ان اعتصام التامينات الاجتماعية يعتبر الاطول في البلاد والذي استمر قرابة 8 اشهر وتم منح وعود للموظفين بان البديل الاستراتيجي للرواتب سيكون الحل الامثل لهم لانصافهم.